تفاقم أزمة قطاع النسيج بمراكش تتسبب في إغلاق مؤسسات وطرد العمال

رحم الله قطاع النسيج بمراكش، هذا القطاع الذي كان يشغل عددا كبيرا من اليد العاملة، رجالا ونساء، أصبح اليوم يعيش تراجعا خطيرا ، دفع ببعض الشركات إلى الإغلاق النهائي وتسريح العمال، والبعض الآخر اضحى قاب قوسين أو أدنى من الإعلان عن الإفلاس , وتأتي المفاجأة هذه المرة بالإعلان المفاجئ لشركة منارة للخياطة التي تعتبر نموذجا للشركات الناجحة في ميدان الخياطة، ومدرسة في تكوين أطر وعمال في الخياطة، في جميع مراحل الإنتاج، بنهاية مرحلة الازدهار والدخول في غيبوبة قد لا تخرج منها بسلام.
بالنسبة لشركة منارة هذه الشركة التي راكمت تجربة كبيرة في عالم الخياطة، مما وفر لها سمعة عالمية، واعترافا دوليا باحترامها لمعايير الجودة ، كما اهلها أيضا للتعاقد مع جهات رسمية والتكفل بخياطة الألبسة الرسمية لمجموعة من أجهزة الدولة، إلى جانب ما تتوفر عليه من امتداد وزبائن من عدة دول أوروبية .....
وإذا كانت الأزمة الحالية قد عصفت بالعديد من شركات النسيج، فإن شركة منارة ظلت تتلقى الطلبات وتشتغل بشكل عاد ومطرد، وتشجع العاملات والعمال على بذل المجهود من اجل احترام الوقت الذي قطعته الشركة على نفسها مع المؤسسة الزبونة، وفي أوج العطاء، يفاجأ العمال بإعلان المشغل عن الإفلاس تحت ذرائع مختلفة، أثارت استغراب العمال والعاملات، خاصة أن الشركة لها زبناء قارين، ولها تخصص في الخياطة تنفرد به وحدها بعد عدة افتحاصات قام بها خبراء في صناعة النسيج ، ولها جوائز دولية وخبرة تؤهلها للعمل طول السنة وبدون توقف,
انقلاب مفاجئ، حول حياة المعنيين إلى جحيم، شبح الطرد يخيم على الطبقة الشغيلة بالمؤسسة، أجور في انتظار الإفراج عنها، استعطافات ، أحتجاجات، تهديدات بالإعتصام والملاحقات القضائية...
أغلق باب الحوار في وجوه حوالي 350 عاملة وعامل بشركة منارة للخياطة بمراكش، وطول انتظار لأجر مادي عن الشقاء اليومي، واعتماد الشركة المشغلة اسلوب التسويف والمماطلة في تسليم العاملات والعمال مستحقاتهم، مبررات الإدارة لم تقنع العاملين، فلجأ بعضهم إلى القضاء، في حين بقي بعضهم الآخر يشتغل دون أجر، وينتظر تسوية أوضاعه المالية
وفي ظل هذا الترقب التحق 60 منهم بنقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وطالبوا من مكتبها المحلي بمراكش المؤازرة والمساندة و اتخاذ الخطوات المشجعة من اجل البحث عن حلول تعيد للشركة نشاطها حفاظا على مصلحة الجميع،الإدارة ، العمال وذويهم، واقتصاد الجهة، إلى جانب استرجاع أجورهم التي طال انتظارهم لها ويئسوا من تسويف المشغل وتماطله في حل الأزمة، وإلى حدود الساعة لم يحدث أي تغيير في المواقف، ولم تظهر أية مؤشرات على أن الأزمة يمكن ان تمر بسلام وتعيد للشركة أيام عزها.
فهل ستتدخل الجهات المختصة للحفاظ على كرامة المواطنين والحد من الهدر العمالي، والتحقق من صحة أو بطلان الذرائع التي تعتمدها الشركة من أجل تسريح العمال وتشريدهم،
وارتباطا بالموضوع ذاته ، اكد خبير في تجارة التصدير والإستيراد: " أن من واجب الدولة، حرصا على استمرار الشركات والمقاولات ذات الطابع التجاري أو الصناعي أو الخدماتي التي اختارت تفعيل نشاطها من داخل المغرب، القيام بافتحاص مداخيل جميع الصفقات ومصاريفها لدى جميع الشركات سواء المغربية أو الأجنبية التي تستورد المواد الأولية وتعيد تصديرها مصنعة من جديد، تطبيقا لسياسة الدولة في محاربة تبييض الأموال،وتهريبها إلى الخارج