اقتصاد : اوروبا تتجه نحو التمرد

بقلم : جورج حداد (ابو مازن)
ان خسارة وظائف العمل والاقتصاد الضعيف يدفعان مئات الوف الايطاليين للتظاهر في الشوارع. وبعد سنتين من الازمة المتواصلة والبطالة المتزايدة، كلنا نرى ان ايطاليا ليس لديها مشروع للمستقبل.
ان الاوروبيين لا يريدون ان يدفعوا ثمن اخطاء رجال المصارف والسياسيين.
هذه بعض العينات عما تنشره الصحافة الاوروبية عن المزاج العام السائد في اوروبا حاليا.
ان تكاليف الازمة المالية والاقتصادية التي مرت في الاتحاد الاوروبي قد كلفته حتى الان حوالى 600 مليار يورو، اي 1200 يورو لكل مواطن اوروبي. وقد اوردت هذا الحساب الجريدة الاقتصادية البلجيكية "ترايد".
وقد ضمنت الجريدة في هذا المبلغ الضخم مبلغ المساعدة التي خصصت لليونان من قبل الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبالغ 110 مليارات يورو، وكذلك مبلغ الدعم المالي المخصص "لانقاذ" ايرلندا والبالغ حوالى 85 مليار يورو. كما ادخلت في ثمن الازمة الاموال المخصصة لاجل تغطية الفوائد الاعلى التي ينبغي على الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي دفعها عن القروض المسحوبة لاجل اعادة تمويل النفقات الحكومية.
وفي الوقت ذاته فإن اوروبا تنتفض بمزيد من الغضب. فغالبية الايرلنديين لا يرغبون في ان تدفع بلادهم بعد الان الديون الفلكية المترتبة عليها. وهذا ما اكدته استطلاعات الرأي التي قامت بها مؤسسة "كوانتوم ريزيرتش"، والمنشورة في جريدة "صاندي انديبندنت". وفي الوقت نفسه تتجه دبلن لعقد اتفاقية حول مشروع ضخم للحصول على المساعدة من قبل الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. ومن اصل 500 من المستطلعين فإن 57% منهم يعتبرون ان ايرلندا ينبغي ان تمتنع عن دفع الديون، في حين ان 43% لهم رأي آخر.
وهذا الموقف الجذري، الذي من شأنه ان يوجه ضربة كبيرة جدا الى سمعة ايرلندا في الاسواق المالية، ظهر في الشعارات التي رفعت في بعض المظاهرات الاحتجاجية التي قامت في دبلن، والتي شارك فيها ما يتراوح بين 50000 و150000 ايرلندي.
وقد سار نافخو المزامير امام المتظاهرين بمحاذاة نهر ليفي ووصلوا معهم الى المركز الرئيسي للبريد في وسط المدينة، حيث تم في سنة 1916 توقيع "بيان الاستقلال". وكان المتظاهرون يهتفون: "نحن نكون الشعب، ونحن نمتلك الاصوات". ويرفعون يافطات كتب عليها "يوجد طريق آخر افضل واكثر عدالة"، منتقدين مشروع التقشف الهادف الى اخراج البلاد من الازمة. وكتب على يافطات اخرى "ان ايرلندا ليست للبيع، وليست ملكا لصندوق النقد الدولي". واعلنوا وقوفهم ضد مشروع التقشفات الصارمة، الذي تعتزم الحكومة الايرلندية تطبيقه، والذي هو شرط كي تستطيع البلاد الحصول على المساعدة المالية. ويرى المشروع ان يتم تخفيض الحد الادنى للاجور حوالى 12%، الامر الذي يعارضه حسب استطلاع الرأي المشار اليه 66% من الايرلنديين. وهناك 60% يعارضون تخفيض حجم العلاوات العائلية، و65% يعارضون زيادة الاقساط الجامعية.
ويذكر ان مشروع الاربع السنوات للتقشف، الذي اعلنته الحكومة الاربعاء الماضي، يتوقع زيادة الضرائب حتى سنة 2014 وتخفيض نفقات الميزانية بمبلغ 15 مليار يورو، مما يشكل 9% من الدخل الوطني القائم. كما سيجري تخفيض العلاوات الاسرية والمساعدات للعاطلين عن العمل، وكذلك المعاشات التقاعدية والحد الادنى للاجور. كما يتوقع الغاء 25000 وظيفة في القطاع العام. والهدف هو تخفيض العجز الايرلندي العام، الذي يبلغ الان 32% من الناتج الوطني القائم، الى 3%. ويتوقع ان تقوم الدولة بضخ الاموال في البنوك، من اجل زيادة رساميلها وللتخفيف من ثقل الخسائر في السنوات القادمة. ولكن بحسب رأي المتظاهرين فإن تقليص حجم ميزانية الدولة هو اجراء يهدف الى انقاذ البنوك، وليس الى مساعدة الايرلنديين العاديين.
اما في ايطاليا، فإن الاحتجاجات الشعبية لا تهدأ. فعشرات آلاف المتظاهرين، ومن بينهم الكثير من الطلاب، احتجوا على الاصلاح في نظام التعليم العالي، وشاركوا في المسيرة التي جرت في روما دفاعا عن العمالة وذلك بدعوة من نقابات الفيدرالية الايطالية العامة للعمل. وكتب على بعض اليافطات "ان المستقبل هو للشبيبة وللعمالة. مزيدا من الحقوق، ومزيدا من الدمقراطية". "بعد سنتين من الازمة التي لا تنتهي، ومع زيادة البطالة، الجميع يرون ان البلاد لا تمتلك مخططا للمستقبل". هذا ما اعلنته امام الصحفيين سوزانا كاموزو، القائدة الجديدة للفيدرالية، ملمحة الى السياسة التي تنتهجها حكومة سيلفيو برلسكوني. ان النمو الاقتصادي في ايطاليا قد تجمد، اما البطالة فبلغت 8%، ولكن مع نسبة اعلى للعاطلين عن العمل من الشبان، اعلى بكثير من المتوسط في اوروبا (26% من الشبان الذين تتراوح اعمارهم بين 15 24 سنة).
كما انفجرت الاحتجاجات في هنغاريا ايضا، حيث سار الوف المتظاهرين من انصار الحزب الاشتراكي الهنغاري، احتجاجا على المخططات المعلنة من قبل الحكومة الدمقراطية اليمينية والقاضية بادخال تعديلات على النظام التقاعدي. وهذه اكبر مظاهرة تقوم ضد سياسة الحكومة منذ تشكيلها في شهر ايار الماضي. وكانت الحكومة قد اعلنت في الاسبوع الماضي عن اتخاذ تدابير لاجراء تعديلات في الاصلاح في نظام التقاعد الذي تم سنة 1997، وتقضي هذه التعديلات بإلزام 3 ملايين عضو في صناديق التقاعد الخاصة بالعودة للانضمام الى نظام التقاعد التابع للدولة. وهكذا يمكن المساعدة على تنفيذ الاهداف الخاصة بميزانية الدولة. ويذكر انه قد تم تجميع 3 تريليونات فورينتا (14،23 مليار دولار) كحسابات تقاعد فردية في صناديق التقاعد الخاصة، التي اتهمت الحكومة انها تسعى لتأميم هذه الحسابات. وقد حفزت نوايا الحكومة بهذا الخصوص، الاشتراكيين، الذين سبق وخسروا الانتخابات النيابية في شهر نيسان الماضي، الى الدعوة لقيام مظاهرة احتجاجية كبيرة. واعلن الزعيم الاشتراكي اتيلا ميشتيرهازي امام المحتشدين في الملعب الرياضي في بودابست، ان حزبه ينوي القيام بمظاهرات شارعية ايضا. واعلن قائلا امام 10000 من انصار الحزب المحتشدين "اننا نحذر الحكومة، انها اذا لم تبدل سياستها المتعجرفة، فإننا سنخرج الى الشوارع".
وقد حذر رئيس "اللجنة الاوروبية" التابعة للاتحاد الاوروبي جوزيه مانويل باروزو ان القارة القديمة تقف امام التهديدات المتأتية مما سماه "الافكار الشعبوية، الشوفينية والمتطرفة". وفي مقابلة صحفية له قال جوزيه باروزو "ان ما يقلقني اليوم، هو انه اخذت ترتفع في اوروبا اصوات الشعبويين والمتطرفين". وحذر الاوروبيين من تنامي الافكار الشوفينية والمعادية للاجانب. ودعا رئيس "اللجنة الاوروبية" القادة السياسيين في اوروبا لمكافحة "استغلال مخاوف الناس والحجج غير العقلانية"، التي يعتبر انها تغذي الشعبوية في العديد من البلدان. وتكشف تصريحات باروزو تماما عن تخوف السلطات الاوروبية الحاكمة من الاحتجاجات الشعبية، والنوايا المبيتة لتحويلها الى ميول شوفينية معادية، خصوصا، للاجئين من بلدان العالم الثالث.
المصدر :
مافا السياسي (ادب المطاريد)