بيان حركة العدل والمساواة المصرية بشان تصريح نائب رئيس الوزراء بطرح مبادئ حاكمة للدستور رغم الرفض

للمسائية العربية/ جمهورية مصر العربية
" نستنكر اصرار على السلمى نائب رئيس الوزراء الجديد بحكومة د.شرف على طرح مبادئ حاكمة للدستور بحجة عدم سيطرة فصيل على شكل الدستور المقبل حسبما جاء فى البيان الاخير الصادر عن مجلس الوزراء 11 أغسطس 2011 على موقع رئاسة مجلس الوزراء على الإنترنت رغم تاكيد الشعب المصرى لرفضه لوثيقة المبادئ الفوق دستورية ودعوة الدستور اولا فى جمعة الارادة الشعبية 29 يوليو الماضى ..
ونؤكد أنه لا يوجد ما يسمى بمواد فوق دستورية فالمواد إما دستورية أو لا دستورية وتصريحات السلمى مستفزة جدا وخطيرة على سلامة وامن مصر ويعتبر التفافاً على الديمقراطية وعلى إرادة المصريين الذين وافقوا على خطة الانتقال المدني للدولة من خلال استفتاء 19 مارس على المواد الدستورية والذي أكد على انه يأتى فى البداية انتخاب الشعب لمجلس نيابي ثم ينتخب هذا المجلس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بحيث يتم صياغة الدستور وعرضه للنقاش المجتمعي قبل التصويت عليه
ونتعجب بشدة لما هذا العناد من قبل قيادات الحكومة الحالية التى تصر على اعطاء ظهرها لراى غالبية الشعب الذى خلع مبارك ليس لياتى من هم اشد منه ديكتاتورية ليلتفوا على ارادة شعب باكمله بواسطة اقلية سياسية ليس لها قاعدة شعبية فالشعب عبر فى جمعة 29 يوليو الماضى عن رفضه لوضع مبادئ حاكمة للدستور من خلال أفراد أو قوى لم يختارهم الشعب .. غير ان الحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال لا يحق لها أن تصدر قوانين تحجر على سلوكيات وإرادة الحكومة الشرعية المنتخبة المقبلة وليس من صلاحيات الدكتور السلمي أو مجلس الوزراء اقتراح أي تعديلات دستورية او تبني فرض مواد فوق دستورية، وان فعل ذلك سيكون مخالفا للقانون ولمهام منصبه
بل نتعجب بشدة من هذا البيان الغريب غير اللائق بحكومة د.شرف وموقع رئاسة الوزراء على النت وهو بيان من كتبه صاغه بطريقة تعمد فيها مع سبق الاصرار والترصد استفزاز الشعب وتلبيس الحقائق بغير ثوبها كاشارته السريعة الى رفع شعارات واعلام غريبة وتظاهرة فى حب مصر الصوفية الليبرالية الفاشلة واعتصام البلطجية فى 8 يوليو وتأمين دور العبادة فى حين ان الشعب المصرى يعلم تماما ان المليونين ونصف مليون مصرى الذين تظاهروا بميدان التحرير بجمعة 29 يوليو لم يرفعوا اعلام دول اخرى كما ذكر وإن رفعوا اعلام السعودية فهى ليست جريمة لكنه لم يحدث ذلك بل وكلنا كمصريين ضحكنا من تلك الجمعة الفاشلة التى اراد فيها الليبراليون والصوفيون تحدى الارادة الشعبية والرد على ملايين جمعة 29 يوليو تحت اسم فى حب مصر فلم يات بجمعة حب مصر تلك سوى العشرات بل وذلك الاعتصام الذى بُدء فى 8 يوليو وقادته مجموعة ضخمها الاعلام ودعاها بالثوار الحقيقيين وما هم الا مجموعة كل الشارع المصرى شهد وعلم انهم مخربون هدامون قُتل شاب فى عمر الزهور على ايديهم فى مسيرتهم من العباسية للهجوم على مبنى وزارة الدفاع والمجلس العسكرى ويعملون لحساب رجال اعمال طامعين ملتفين على ارادة الشعب ولا يسعون الا لمصالحهم الخاصة بل وجزئية تأمين دور العبادة التى جاءت فى بيان على السلمى بموقع رئاسة الوزراء الذى يكلفه ممدوح حمزة .. وكأنه على السلمى اراد ان يقول للشعب ان الكنائس التى تُحرق فى مصر من احرقها هم المسلمون فى حين اننا كلنا مسلمون ونصارى نعلم ان من احرق الكنائس ليس منا ولم يفعل ذلك الا لاحداث فتنة بين المسلمين وبين اخوانهم المسيحيين ولهدم قيم المواطنة والوحدة الوطنية والعدل والمساواة فى مصر ...
فنتسأل لصالح من جاء بيان رئاسة الوزراء الاخير المنمق باجمل وارق الكلمات والذى يحمل فى مضمونه اشد الاستفزاز والالتفاف على ارادة الشعب الصابر الصامت المغلوب على امره الذى لن يصمت مرة اخرى .. وليتذكر من يريد الالتفاف على ارادة الشعب ان مبارك ونجليه ورموز نظامه مازالوا فى السجون .. فلصالح من تهديد استقرار مصر وامنها ؟؟
مريم محمود الشريف منسق عام حركة العدل والمساواة المصرية