سكان عمارة سكنية بمراكش يتقدمون بشكاية ضد مؤسسة العمران

تقدم مجموعة من سكان المجمع السكني تاشفين 1 بحي الشرف بدعوى قضائية إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ضد مؤسسة العمران،، من أجل رفع الضرر عنهم، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، خصوصا بعد اكتشاف مجموعة من العيوب والاختلالات، التي طالت أشغال بناء الشقق السكنية.
جاء ذلك، بعد سلسلة من المراسلات التي وجهت إلى عدد من المسؤولين من ضمنهم وزير التعمير والتنمية المجالية، والمدير العام لمؤسسة العمران، واستحالة الوصول إلى حل حبي ينصف جميع الأطراف، من خلال سلسلة من الاجتماعات بين ممثلي السكان وإدارة مؤسسة العمران بمراكش، ونفاذ صبر السكان جراء الوعود التي تلقوها من طرف المسؤولين بالمؤسسة المذكورة، دون أن يجري تنفيذها على أرض الواقع.
وكان تقرير العون القضائي التابع لنفوذ المحكمة الابتدائية بمراكش، كشف مجموعة من الخروقات، خلال إجراء معاينة قضائية للعمارة السكنية المذكورة، تتمثل في تسليم العمارة المذكورة من صنف خمسة طوابق بدون مصاعد، ضدا على القانون، إضافة الى وضع حواجز حديدية منخفضة بأدراج العمارة، ما يهدد الأطفال بالسقوط في أي وقت، وعدم احترام المسافة القانونية بين نوافذ الشقق التي تفتح على بعضها مباشرة، ما يفقد الشقة خصوصيتها وحرمتها، وعدم جدولة مياه الصرف الصحي التي تصب عند أبواب العمارة، ما يشكل ضررا صحيا لجميع الساكنة، فضلا عن التشويه الهندسي الذي لحق مختلف الشقق السكنية، من خلال وضع أعمدة بشكل عشوائي، فقدت معه الشقة جماليتها.
وقال بعض السكان المتضررين، إن موضوع السكن، حظي باهتمام بالغ في خطب وكلمات جلالة الملك محمد السادس، وجعله من ضمن أولى الأولويات في أول خطاب له، حيث أكد جلالته على أهمية توفير السكن الملائم للمواطن كأحد ركائز ضمان الاستقرار والأمن الاجتماعيين.
وأضاف المتضررون أن الخروقات والعيوب الخطيرة، التي جرى اكتشافها، تستدعي التدخل العاجل من طرف الجهات المختصة في التعمير بمراكش، لاتخاذ الإجراءات الضرورية، والقيام بإصلاح الأضرار التي باتت تهدد سلامة وأمن السكان.
وأوضح المتضررون، أن مجموعة من الشقق لاتتوفر على أبسط المعايير الجاري بها العمل، وبأسعار لاتتوافق مع جودة المنتوج، سيما وأن هناك تفاوت كبير في تمن الشقق، التي لايمكن تصنيفها ضمن السكن الاجتماعي أو الاقتصادي.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول بمؤسسة العمران بمراكش، انه بالفعل عقد اجتماع بمقر شركة العمران مراكش، للتداول في النقط التي أدرجت في إطار الإشعار بالوضع تحت المسؤولية المتوصل به.
وأضاف نفس المصدر أن الاجتماع الذي حضره ممثلي السكان، أسفر عن الاتفاق على معالجة العديد من النقط الواردة ضمن مطالب السكان، وفق ماتقتضيه مصلحة الجميع، مشيرا إلى أن الحوار سيبقى متواصلا بخصوص القضايا العالقة.
وأوضح ذات المصدر، أن إدارة المؤسسة تفاجأت بعد ذلك بمطالب تعجيزية للسكان، ما استحال الاستجابة إليها.