المنظومة الصحية تستغيث وتعاني

بيان : بناء على الاجتماع العاجل الذي عقده أعضاء اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب بقطاع الصحة يوم الاثنين 17 شتنبر 2012 لتدارس الوضع غير المرضي والمقلق بل والمجحف الذي نتج عن المتغيرات الجديدة التي أصبحت تواجه الشغيلة الصحية والناجمة عن المبادرة غير المفهومة خارج السياق العام للمفاوضات وانتظارات هذه الشغيلة،
ومن هذا المنطلق تعبر نقابتنا المستقلة أن ما أقدمت عليه وزارة الصحة ومعها رئاسة الحكومة والحكومة ككل، بخصوص المصادقة الملغومة على مرسوم تعديلي يهدف تغيير وتتميم المرسوم رقم 620-06-2 الصادر في 13 أبريل 2007 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، يهدف في خطوة خطيرة وغير مسبوقة، منح التقنيين خريجي المعاهد الخاصة المتخصصين في إحدى المهن شبه الطبية، المعادلة مع دبلوم الممرضين المجازين من الدولة، خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة لوزارة الصحة ما يعطيهم صلاحية اجتيازهم لمباراة التوظيف وبالتالي إدماجهم في الوظيفة العمومية.
لقد كان من الأولى بالمسؤولين بهذه الوزارة والحكومة ككل، النظر في إعداد قانون أساسي جديد يتماشى مع مستجدات ومتطلبات مهنة التمريض، حيث إن هذه الأخيرة لازالت تخضع لقانون منظم يرجع لسنة 1960 وباختصاصات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها أصبحت متقادمة ومتجاوزة ولا ترقى إلا تطلعات المهنة وانتظارات المهنيين والمواطنين على حد سواء، ولا توفر لهم الحماية القانونية الملائمة.
وعليه، فإننا في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب:
نستنكر بشدة هذا القرار ونعتبره خاطئا ومرتجلا، يحمل في طياته تجاهلا صارخا لحقوق فئة واسعة وأساسية من العاملين بهذا القطاع، في الوقت الذي كان يتعين فيه الانكباب على مشاكل هذه الفئة ومطالبها المشروعة بتحسين ظروف وشروط مهنة التمريض وذلك بتنفيذ الاتفاقات والالتزامات السابقة والتي من ضمنها معادلة دبلوم ممرض مجاز من الدولة مع الإجازة المهنية مع فتح مسلك جامعي يصل إلى الماستر والدكتوراه رفعا من قيمة مهنة التمريض وحصانتها ومن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.
نسجل باستغراب كبير الخلل وقصر النظر الذي ميز التدبير القانوني لهذا الملف حيث تم اعتبار القانون 00-13 المتعلق بمؤسسات التكوين المهني الخاص يسري كذلك على معاهد التكوين في الميدان الصحي، علما أن هذه الأخيرة تدخل ضمن لائحة مؤسسات الإطارات العليا وذلك بموجب قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية رقم 95.1253 الصادر بتاريخ 4 ماي 1995 وليس ضمن مؤسسات التكوين المهني. فهذه الخطوة قد تؤخر المنظومة الصحية سنوات إلى الوراء وسيؤدي لا محالة ضريبتها بشكل مباشر أو غير مباشر المواطن والمريض والمهني في آن واحد.
نعتبر هذا القرار محاولة لتحريف وتقزيم مهنة التمريض النبيلة وتحويلها إلى سلعة تجارية ولتعبيد الطريق للاستثمار الريعي في مجال يجب أن يبقى بعيدا عن ذلك حماية لنبل المهنة ولصحة المواطن.
لكل هذه الأسباب وغيرها، نطالب بالتراجع الفوري والعاجل واللامشروط عن هذا المرسوم وندعو شغيلة القطاع وخاصة فئة الممرضين إلى الانخراط الكامل والتام في الإضراب الوطني الذي يعلن عنه قطاع الصحة باتحاد النقابات المستقلة بالمغرب يومي الخميس والجمعة 20 و 21 شتنبر 2012 تعبيرا منه عن استيائه وتدمره ورفضه لهذا القرار المشؤوم، على أن تؤخذ الاحتياطات لضمان خدمات الديمومة والإنعاش والمستعجلات.