الفريق الفدرالي وجمعية ترنسبرانسي يطالبان في رسالة إلى وزير العدل والحريات بالبث في ملفات الفساد بمر

المسائية العربية / مراكش
أشارت جريدة أخبار اليوم ليوم الأربعاء 17 ابريل أن كلا من الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ( ترانسبارنسي المغرب ) وجها رسالتين إلى مصطفى الرميد يستفسرانه عن مآل الشكايات الخمسة عشر التي سبق لفرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ان تقدم بها لذى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستيناف بمراكش
واضافت ان محمد دعيدعة رئيس الفريق الفدرالي انه سبق وان كاتب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قبل ستة اشهر في موضوع الشكايات ذاتها، وتلقى جوابا مطمئنا من السيد الوزير يفيد ان المسألة مسألة وقت فقط وان التحقيقات جارية في العديد من الملفات.
وطالب دعيدعة بضرورة التعجيل بالابحاث والتحريات اللازمة في هذه الملفات التي تعكس جزءا من واقع الفساد وتنتظر اجراء التحريات اللازمة من اجل القطع مع دولة اللاعقاب
هذا و حسب متتبعين للشأن المحلي المراكشي فإن بعض الملفات أضحت جاهزة ، وقد انتهى التحقيق منها ، ولم تستبعد ان يعود التأجيل إلى مسألة انتظار تعيين وكيل عام لمحكمة الاستيناف بمراكش، خاصة ان بعض الملفات تعد من العيار الثقيل والنظر فيها يتطلب مجموعة من الجلسات والدفوعات والبراهين والاثباتات ، و " سين وجيم .."
من جهتها وجهت ترانسبرانسي رسالة إلى السيد الوزير تطالبه بالتعجيل بالبث في ملفات مراكش وآسفي وهي الشكايات التي بقيت حسب الرسالة بدون جواب
وعبرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة عن قلقها المتزايد حيال تعثر وتأخر الابحاث المتعلقة بهذه الشكايات خصوصا وان ذلك شجع بعض الجهات على التشهير والتهديد ضد رئيس فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وطالبت الرسالة وزير العدل والحريات ، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، بإعطاء تعليماته لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل المسطرة القانونية بخصوص هذه الملفات وفقا للمادة 51 من قانون المسطرة الجنائية.
وفي موضوع ذي صله، فإن ترانسبرانسي المغرب قررت تنصيب نفسها مطالبة بالحق المدني إلى جانب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، في ملفات الفساد المالي بمراكش، كما وجهت رسالة تضامن إلى محمد الغلوسي رئيس فرع الهيئة بمراكش.