نادي قضاة المغرب يناقش الجرأة و القانون في ندوة دولية بتازة

و قد قدم لأشغال الندوة ذ. علي عسلي نائب رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بكلمة ذكر فيها بالمحطات النضالية لنادي قضاة المغرب جهويا وطنيا ودوليا و ما رافقها من إشعاع ثقافي للنادي جمعية و أعضاء، مؤكدا على أن الجرأة في القانون - كقوة داخلية تؤدي للتغيير الإيجابي في وضع راكد- لا تقف عند القاضي الذي يطبق القانون و لكن أيضا عند المشرع و المحامي و كاتب الضبط و هيئات المجتمع المدني.
و ذكر ذ. عادل فتحي نائب و كيل الملك بتازة و رئيس اللجنة التحضيرية أن الجرأة تشكل موضوع الساعة ، و أن الندوة تنعقد بعد مشاركته في أشغال ندوة في نفس الموضوع نظمت بجامعة ليموج بفرنسا.
مداخلة ذ. ادريس غنباج المحامي بهيئة باريس أكدت على الجرأة في قانون الأسرة. حيث تطرق للأهمية التي تحتلها الأسرة داخل كل مجتمع مما يستدعي توفير آليات لحمايتها وشجاعة لدى المشرع و القاضي و القانون في تفعيل تلك الآليات.
و ناقش ذ يوسف وهابي المحامي بهيئة الجديدة، موضوع الجرأة بالنسبة لهيئة الدفاع من خلال ثلاثة مفاهيم أساسية هي التجسيد ( مواطن الجرأة لدى المحامي ) و الترشيد (الضوابط التي تقف دون خروج الجرأة عن مسارها الطبيعي) ثم التصفيد ( القيود التي تحول دون جرأة المحامي).
أما مداخلة ذ نجيم الشاوني قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية بتازة فأكدت على الجرأة التي ينطوي عليها قانون المسطرة الجنائية عند إقراره مصلحة الحدث كأساس للتشريع سواء كان ضحية أو جانحا موضحا أن هذه الجرأة يجب أن تنعكس لدى كل الفاعلين في المجال من ضابطة قضائية و نيابة عامة و قضاء تحقيق و قضاء حكم.
و تحدث ذ عادل فتحي عن الجرأة التي تميز بها دستور 2011 في عدة مجالات ذات الصلة باستقلال القضاء و خاصة من خلال الحق في تأسيس الجمعيات المهنية مشددا على ضرورة رفع التضييق عن القاضي و خلق هوية قضائية خاصة.
و جاءت مداخلة ذ عبد الله الكرجي القاضي بابتدائية الرماني لرصد بعض الاختلالات التي يسببها تفشي ظاهرة تبييض الأموال بأي بلد موضحا أن القانون المغربي حاول التصدي للظاهرة إجرائيا و موضوعيا و لاحظ في هذا الصدد وجود نقائص تشوب هذا القانون وخاصة تركيز الاختصاص في يد محاكم الرباط و البطء الذي تعرفه المساطر والقيود الواردة على سلطة قاضي التحقيق.
و كانت آخر مداخلة في موضوع الجرأة في تطبيق قانون حماية المستهلك، تقدم بها ذ كمال فاتح المستشار بمحكمة الاستئناف بتازة حيث تطرق للموضوع من الناحيتين الإجرائية والموضوعية. و أكد على دور القاضي في الحفاظ على التوازن العقدي و إلغاء الشروط التعسفية لتحقيق غاية المشرع من القانون و هي حماية المستهلك.
و بعد فتح باب المناقشة تركزت المداخلات حول مفهوم الجرأة و حدودها و دور القاضي الذي يمكنه بجرأته أن يتحول إلى مشرع مادام أن الاجتهاد القضائي يعد من مصادر التشريع.