يتضح من خلال تتبع وتحليل الأحداث والوقائع والبلاغات والبيانات والتسريبات الأخيرة، واستحضار التوقيت والأسلوب والمواكبة الاعلامية التي ترافقها، وتسلسلها الزمني أن هناك محاولات خفية الغرض منها: أولا، إيهام الرأي العام أن هناك صراع بين حزب العدالة والتنمية ومؤسسات الدولة، والحال أن صراع البيجيدي هو مع التحكم ورموزه، وولائه لله والوطن والملك وليس لحد آخر، والحزب جاء للإصلاح لا السلطة والتعاون لا الصراع. ثانيا، جر حزب العدالة والتنمية إلى مواجهات استنزافية يتم خلالها إفراغ قوته وتشتيت تركيزه وإلهائه عن دوره المركزي في تخليق الحياة السياسية، خلق مواجهة بين الشعب والحزب، في محاولة يائسة لتحميل هذا الأخير كل أخطاء التدبير التي عرفها المغرب منذ الاستقلال. رابعا، استهداف الحياة الشخصية لبعض الشخصيات العمومية ولبعض رموز مؤسسات الدولة عبر تسريبات شبه مخابراتية، ومحاولة إقحام الحزب فيها من أجل توظيفها سياسيا ضده… وعليه واعتبارا لهذه للتحديات الآنية التي يواجهها الحزب وفي إطار سعيه نحو تجسيد وترسيخ أطروحة البناء والانتقال الديموقراطي وتقوية الاصلاح في إطار الاستقرار ولتصحيح المسار وعدم السقوط في استراتيجيات الآخر وفي مراده، ينبغي على أعضاء حزب العدالة والتنمية عدم الانجرار وراء هذه المواجهات مع التركيز والحرص على: أولا، الدفاع والتسويق للحصيلة النوعية والإيجابية لحكومة بنكيران، وللإصلاحات الاستراتيجية التي قامت بها، والتي ضعت بلادنا على طريق الالتحاق بركب الدول الصاعدة والتقدم لتعميق البناء الديموقراطي، وذلك بما عززته من استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي، ووضعت من آليات للعدالة الاجتماعية، وأرست ديناميات لتحرير المبادرة الاقتصادية، وحررت المالية العمومية من قيودها. بالإضافة إلى بروز علاقة جديدة بين المواطن والإدارة، لا تقوم على الضغط والابتزاز بل على الحق والإنصاف والعدل. وكذا انطلاق علاقة جديدة بين المقاولة والإدارة تقوم على الشفافية والمنافسة والإنصاف والوفاء بالحقوق. علاوة على تعزيز الشفافية والمسائلة ومناهضة التحكم والفساد والريع. ثانيا، دعوة وإقناع المواطنين بضرورة التسجيل في اللوائح الانتخابية والتأكد من ذلك، لأن تصويت المواطنين بكثافة هو الضامن الحقيقي للمحافظة على الانتقال الديمقراطي الذي يعرفه المغرب، وكلما ارتفعت نسب المشاركة ضعفت نسب الغش والتزوير وشراء الذمم. ثالثا، خدمة المواطن والتواصل معه والالتصاق به وحل مشاكله والاستجابة لحاجياته ورد الاعتبار له بدون منفعة أو ابتزاز، لأن إعادة الاعتبار للمواطن كمركز للسياسات العمومية واستعادة التوازن الاجتماعي هي أولى أولويات الحزب. رابعا، الالتزام بمرجعية الحزب والتي ينبغي أن تظهر في الممارسة وفي السلوك وفي التفاعل مع الواقع، مع التشبث بمبادئه المتمثلة في الإخلاص والمعقول والاستقامة والوضوح والنزاهة والوفاء والشهامة والصدق والأمانة وخفض الجناح ونظافة اليد وقوة الأداء، بالإضافة إلى الانضباط لمساطر وقواعد الحزب التنظيمية ، ولعل أهم قاعدة ينبغي التحلي بها الآن هي أن مواقف الحزب وتصوراته تعبر عنها بلاغاته وأمينه العام فقط. خامسا، تدبير العلاقة مع الحلفاء والمعارضة والسلطة بحكمة وتروية واستشارة بالهيئة الأعلى مع تغليب منطق التعاون والتضامن الإيجابي. ولا ننسى أن هذه الحروب والمواجهات التي تشن ضد الحزب سواء بشكل مباشر أو بالوكالة، هي ضريبة الإصلاحات الهيكلية والبنيوية التي تمت في ولايته وهي في نفس الوقت أكبر دليل على نجاحه وعلى عدم طواعيته واحتواءه من طرف المتحكمين.
