أكد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، المكلف بالنقل، أن من بين التحديات الكبرى التي تُواجه قطاع اللوجستيك بالمغرب هو تحقيق الانسجام على مستوى التدفقات، مشددا على أن أفق الوزارة المستقبلي هو "تقليص الكلفة المرتفعة للنقل وتقاسم النفقات". وأوضح بوليف، أمس، الخميس 05 يونيو، في مداخلته خلال ندوة علمية نظمت في إطار "الندوة الدولية الثانية للتدبير العملي للوجستيك، التحديات المطروحة على قطاع اللوجستيك"، بالمدرسة الوطنية للمعلوميات وتحليل النظم، أن تكثيف التدفقات يمكن من التصدي للتجزيء الكبير الذي تشهده تدفقات الاستيراد والتصدير وكذا النقص على مستوى البنيات التحتية مما يمكن من تجميع تدفقات التجارة الخارجية. وحسب بلاغ للوزارة، اطلعت "الرأي" على فحواه، فإن المسؤول الحكومي أكد على ضرورة توجّه قطاع اللوجستيك بالمغرب نحو "الأنماط المتعددة والتقليص من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون والتحكم في الاستهلاك الطاقي والتأقلم مع التجارة الإلكترونية". وتطرق محمد نجيب بوليف، في معرض كلمته، إلى الإستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستية مابين سنتي 2014و 2020، مشيرا إلى أن المغرب حدد استراتيجية لتطوير التنافسية بهدف "التقليص من حجم النفقات اللوجيستية مقارنة مع الناتج الداخلي الخام من 20 إلى 15 بالمائة، وتسريع نمو الناتج الداخلي الخام من 3 إلى 5 نقاط والمساهمة في التنمية المستدامة للبلاد، من خلال تقليص انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 35 بالمائة". وقال إن هذه الاستراتيجية تنبني على خمس محاور هي "الشبكة الوطنية المندمجة لمناطق اللوجستيك"، و"تكثيف التدفقات وتطوير فاعلين مندمجين في اللوجستيك" وكذا "مخطط وطني للتكوين في مهن اللوجستيك"، بالإضافة إلى "حكامة وتقنين ملائم للقطاع". وشدد الوزير المكلف بالنقل على أهمية تكوين الموارد البشرية من أجل مواكبة قطاع اللوجستيك الذي يعرف نموا كبيرا، وذلك من خلال إرساء برامج ملائمة للتكوين تغطي مختلف مستويات الكفاءة وتهدف إلى تكوين 12 ألف شخص سنويا في العديد من قطاعات اللوجستيك.
