هل يغطي «الاستقلال» عن مسؤوليته في كارثة بوركون بلوم الحكومة؟

الأصل أن تنكس الأعلام ويقف الخصوم رجلا واحدا في محفل عزاء، في مثل كارثة حي بوركون بالدار البيضاء، وتوقف القنوات العمومية رقصاتها على جراح الثكالى والمكلومين واليتامي والمصابين، يتوقف اللوم واللوم المضاد، وتتوقف البروباكاندا، ويتوقف البوليميك، حتى يوارى الصرعى الثرى، وتندمل الجراح، ويتم إيواء المشردين بين جدران تقيهم حر الشمس، ولسعات البرد.
لكن شيئا من ذلك لم يكن، فعوض أن يعلن الجميع تقاسم المسؤولية، الحكومة في غياب إصلاحات حقيقية في مجال العمران، والمعارضة التي كانت إلى يوم أمس تقود حكومات خلفت مدنا هشة وأحياء مهمشة، ومجتمعا مدنيا يغيب عن الساحة في القضايا الكبرى ويحضر في الهوامش، ومواطنين "تأكلهم" جيوبهم ما لم يتقدموا برشاوى لتحصيل ما لا يمنحه القانون، ودولة عميقة هي التي ظلت وتظل تصنع المنتخبين "من ورق" ومن اللاشيء، وتأتي بمن تستطيع السيطرة عليهم.
عوض كل ذلك قاد التخوف من الوقوع في دائرة التهمة بشكل متفرد إلى الوقوع في المحظور، أصابع اتهام متبادلة من هنا وهناك، وبحث عن جدران خالية لإلصاق التهمة، حتى ولو كان في عامل بناء.
بين هذا الركام تمة حزب سياسي يهرب إلى الأمام بخطوات تتجاوز الآخرين، وفي ظهره قميص عثمان، إذ أبانت كل التغطيات الإعلامية لحزب الاستقلال، الذي قاد الحكومة السابقة وشارك في سابقاتها عقودا من الزمن، عن نية مبيتة لتهريب منتخبيه بمدينة الدار البيضاء من دائرة المسؤولية، ولم يجد إعلام حزب حميد شباط غير توجيه كل الاتهامات لحكومة عبد الإله بنكيران.
نعم هي مسؤولة بالتأكيد، لكن خلفها ألا تُداري هاته العناوين العريضة عن مسؤولين مباشرين؟ فالمقاطعة التي سقطت بها العمارات الثلاث تقودها صاحبة الفضائح في حزب الاستقلال، ياسمينة بادو، والتي لم تبرر لحد الساعة شقتيها في باريس وعلاقتها باللقاحات، ترأست مقاطعة آنفا في وقت كانت الأشغال لا تزال سارية، بترخيص غير قائم على أي خبرة، ولم تقم بواجبها، إلى أن سقط الضحايا ال 25، وعشرات الجرحى، لتأتي متسللة خلف الجمهور الذي لا يعرف رئاستها لمقاطعته.
ولم يمر على ذلك سوى مدة قصيرة، حتى كشفت "الرأي" عن فضيحة مدوية لكريم غلاب، بمنحه ترخيصا لبناء عمارة فوق مركز لتحويل الكهرباء بمقاطعة سباتة التي يرأسها، وأي تماس كهربائي بسيط في المحول قد يؤدي إلى إزهاق أرواح أخرى..
في المناطق الهامشية، في الطرقات، في الشوارع المظلمة حيث الجريمة، في مناطق الفساد العقاري... تنتعش تجارة الموت، أشياء تبدأ بالجشع واستغلال النفوذ، وعدم احترام القانون، لتنتهي بفواجع يؤدي ثمنها الأبرياء، وتشغل بال الرأي العام، من نحاسب، ومن نقدم للمساءلة، ولماذا تأتي النوائب كل حين، وتؤدي إلى سحق الفئات الهشة دون سماع رؤوس تقودها التحقيقات إلى وراء القضبان...؟
أسئلة ستبقى عالقة إلى فاجعة أخرى، ما دامت دماء الضعفاء مستباحة في حروب فساد مفتوحة.