ظريف ينخرطُ في دعوات "الانقلاب" على الدستور لتجاوز "بلوكاج" تشكيل الحكومة

انخرط أستاذ العلوم السياسية، والأمين العام لحزب "الديمقراطيون الجدد"، محمد ظريف، في مسلسل التأويلات والقراءات، التي توصف ب"المغلوطة" للدستور المغربي في فصله 47، في سياق ما يعتبره متابعون "محاولة خلق فجوة للانقلاب على الديمقراطية"، و على الإجراء الدستوري الذي قام به الملك محمد السادس حين عين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة لتصدر حزبه لانتخابات 7 أكتوبر ب 125 مقعد .
ظريف قال، في مقال له، حول الخطاب الملكي ب "دكار" بتاريخ 6 نونبر 2016، إن تكليف أي مسؤول حزبي يجب أن يكون قادرا على تكوين أغلبية وتشكيل حكومة كفاءات وفق رؤية وبرنامج واضحين يأخذان بعين الاعتبار المصلحة العليا للوطن، وليس المصالح الحزبية الضيقة المرتكزة على منطق "الغنيمة الانتخابية".
يأتي ذلك في وقت خرج فيه أغلب المحللين السياسيين و أساتذة القانون الدستوري، باستبعاد أي إشارة للملك في خطابه بمناسبة المسيرة الخضراء، لرئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، لكون إختياره تم وفق نتائج 7 أكتوبر وفق الفصل 47 من الدستور، و أن خطابه، حسب غالبية كلام المحللين، موجه بشكل واضح للأحزاب التي تفرض شروطا تعجيزية في التفاوض، وبالتالي تحول الحكومة إلى غنيمة، وليس الإدعاء أن البديل أمام هذا الوضع ما ادعاه زعيم "الديموقراطيون الجدد" من تأويلات.
ومضمون خطاب الملك الأخير، حسب قراءات غالبية المحللين، موجه بشكل واضح للأحزاب عامة في وقت بداية المشاورات و التحالفات ، وذلك بتنبيه الملك الى احترام مجموعة من المعايير منها " ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة جادة و مسؤولة، ولا ينبغي أن تكون لمسألة حسابية" بمعنى أن يتم تشكيل الحكومة المقبلة وفق ارادة المواطن أولا و أن لا تكون لمصالح شخصية او حزبية أو حسابية.