المحكمة الدستورية تُطيح بمقعد برلماني من "البام"

قضت المحكمة الدستورية، بإلغاء انتخاب حميد وهبي عن حزب الأصالة والمعاصرة عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية أكادير- إداوتنان، وأمرت في مقابل ذلك بإجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وجاء قرار المحكمة الذي حمل رقم : 17/21 م.، بناء على عريضة الطعن التي تقدم بها وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية صالح المالوكي عقب الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “أكادير – إداوتنان” (عمالة أكادير – إداوتنان)، في دعوى أن الأمانة المحلية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، نشرت على صفحتها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 30 سبتمبر 2016 صورة لشبان يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب مع صورة كبيرة تتضمن العلم الوطني وشعار المملكة.

وعللّت المحكمة الدستورية قرراها بأن هذا "التصرف يتنافى مع مقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص صراحة على أنه يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية كذا المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعدادها وتعليقها وتوزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، مشيرا إلى أن المادة المذكورة، تنص على أن "برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية يجب ألا تتضمن استعمال الرموز الوطنية".

وخلص قرار المحكمة الدستورية، إلى أنه "وحيث إن استعمال العلم الوطني وشعار المملكة خلال الحملة الانتخابية - كما في النازلة - يعد مخالفة لما قررته المادتان 32 و118 سالفتا الذكر، فإنه يتعين معه إلغاء انتخاب حميد وهبي عضوا بمجلس النواب".