الأزمي الإدريسي: المصارف الإسلامية ستؤسس لصناعة بنكية جديدة

أكد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المغربي المكلف بالميزانية، إن إصلاح قطاع التأمين في المغرب، سيمكن من الولوج لمنتجات تأمين ضرورية ومكملة لمنتجات المالية الإسلامية، في إشارة منه إلى منتجات التأمين المتوافق مع الشريعة المعرف ب"التأمين التكافلي".
وأضاف الوزير، في ندوة دولية حول "البنوك التشاركية في المغرب"، أن القانون الذي أقر مؤخرا في المغرب للأنشطة البنكية الإسلامية "سيتيح إنشاء أسس صناعة بنكية جديدة تقوم على مبدأ تقاسم الأرباح والخسائر".
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن البنوك الإسلامية (التشاركية) "ستخضع إلى نفس الإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم نشاط البنوك من حيث الإشراف وقواعد الحكامة وإدارة المخاطر وقواعد منح وسحب الاعتماد ومعالجة الصعوبات".
وأضاف الوزير أن قانون البنوك الإسلامية (التشاركية) سيسمح بممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بتلقي الودائع الاستثمارية من العموم وتمويل الزبائن بواسطة منتجات مالية خاصة وبتدبير وسائل الأداء وبالقيام بالعمليات التجارية والمالية والاستثمارية بصفة اعتيادية.
ونوه غلى أن القانون البنكي الجديد يضع منتجات تمويلية، تهم على وجه الخصوص، "المرابحة" و"المشاركة" و"المضاربة" و"الإجارة" و"السلم" و"الاستصناع".