تقرير يكشف أن مشاركة المرأة في سوق العمل لا يبلغ سوى 47 في المائة

كشف تقرير جديد لمنظمة التعاون الإسلامي أن مشاركة المرأة في سوق العمل بالدول الأعضاء التي تضم 1,6 مليار نسمة، لا يبلغ سوى 47 في المائة من إجمالي النساء العاملات، مما يعني حسب التقرير أن 53 في المائة من النساء غير مشاركات في سوق العمل.
وأرجع التقرير انخفاض مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل بالدول الأعضاء في المنظمة إلى ضعف التحصيل الدراسي في أوساط النساء مقارنة مع الرجال، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى مشكلة الفجوة بين الجنسين يضيف التقرير.
ودعا التقرير ذاته إلى زيادة هذا المعدل حتى 2025 (نهاية الخطة العشرية الثانية التي تبدأ عام 2015) بنسبة 15 في المائة وذلك للحاق بالمعدل العالمي الحالي 57 في المائة، و66 في المائة في الدول المتقدمة.
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن المرأة العاملة في القطاع الزراعي في دول "التعاون الإسلامي" في 2010 تمثل 43 في المائة من السكان النشطين اقتصاديا، بينما تمثل النساء الناشطات اقتصاديا في القطاعات الأخرى 28.2 في المائة، "وهي نسبة تقل عن معدلها في الدول النامية غير الأعضاء في المنظمة البالغة 40 في المائة، فيما 45 في المائة في العالم يعملن في القطاع غير الزراعي".
وأبرز التقرير أن ضعف مشاركة المرأة في القوى العاملة يؤدي إلى استبعادها وحرمانها من كامل حقوق الضمان الاجتماعي، قائلا "فيما لا تزال المرأة العاملة في القطاع الزراعي دون حماية ولا يمكنها التسجيل رسميا للاستفادة من خدمات الضمان".
هذا وحث التقرير على تعزيز انخراط المجتمع المدني في قضايا تمكين المرأة، وبناء الأسرة، وبناء قدرات الشباب، وتنظيم الأعمال، ورعاية المسنين من أجل تحقيق تنمية اجتماعية سليمة في الدول الأعضاء في المنظمة.