سيدي الطيبي على صفيح ساخن والسلطات تزيد الوضع احتقانا

تعيش عدد من المناطق داخل إقليم القنيطرة احتقانا متواصلا حول عدد من القضايا على رأسها ما يرتبط بإعادة هيكلة منطقة سيدي الطيبي.
فبالإضافة إلى ما تعرفه منطقة اولاد امبارك من احتقان بعد شيوع خبر يتهم الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الغرب وأخته المستشارة الجماعية بالقنيطرة، وبعض أفراد عائلتهم بالاستفادة من بقع أرضية بمنطقة اولاد امبارك بطرق مشبوهة، ما أثار حفيظة عدد من الفاعلين الجمعويين والسياسيين، ومطالبتهم لوزارة الداخلية بفتح تحقيق في الموضوع، (بالإضافة إلى ذلك) تعيش جماعة سيدي الطيبي بدورها احتقانا متزايدا يقوده بعض النواب السلاليين وفاعلين جمعويين وبعض المستشارين من بينهم النائبة الثانية لرئيس جماعة سيدي الطيبي المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية.
فقد وجهت المستشارة المذكورة رسالة إلى وزير الداخلية، محمد حصاد، تكشف فيها مجموعة من الخروقات التي وصفتها ب"الخطيرة"، أجملتها في صرف الرئيس لنفسه ولأفراد من أسرته تعويضا عن المنشآت السطحية بمبلغ 400 مليون سنتيم، كما اتهمته بمناقشة ملف إعادة الهيكلة بعيدا عن أنظار المجلس القروي، وبحرمان عدد من الأسر من الاستفادة من بقع أرضية في إطار برنامج إعادة الهيكلة رغم أحقيتهم في ذلك لتوفرهم على محاضر الخبرة داخل القطاع 9 و 14، ومنحه شواهد هدم وهمية لأشخاص غرباء قصد تمكينهم من الاستفادة من بقع أرضية، بالإضافة إلى تهم أخرى.
وقد علمت "الرأي" بتشكيل لجنة إقليمية للوقوف على هذه الاتهامات، وهي اللجنة التي استمعت إلى عدد من الأطراف من بينهم مستشاري الجماعة ونائبة الرئيس وطالبتهم بموافاتها بالوثائق التي تثبت اتهاماتهم، إلا أنهم فوجؤوا، وفق تصريح نجاة القدري، نائبة رئيس المجلس ل"الرأي"، برفض قائد جماعة سيدي الطيبي تسلم هذا الملف الذي يضم عددا من الوثائق تثبت ادعاءاتهم.
وقد عبرت "نجاة القدري" عن استغرابها لتصرف القائد وتساءلت عن دوافع وخلفيات رفضه تسلم الملف، مطالبة زينب العدوي، والي جهة الغرب، بالتدخل وبتخصيص موعد لاستقبالهم وفقا للمراسلات العديدة التي وجهت إليها في هذا الشأن، قصد إطلاعها على حقائق الأمور وتصحيح عدد من المغالطات التي تصلها حول هذا الملف.
ولمحت إلى توجهها ومستشارين آخرين إلى تقديم استقالتهم من مجلس الجماعة في حالة عدم تحمل السلطات المعنية لمسؤوليتها في وقف هذا الفساد، تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي جاء به دستور 2011 وللتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تقول نجاة القدري.