ويحمان: حفظ قضية بريمات مزوار وبنسودة مؤشر لغياب إرادة الإصلاح

في أولى ردود الفعل على قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، بحفظ الشكايات التي تقدمت بها 15 هيئة حقوقية، بخصوص قضية ما أصبح يعرف بتبادل "بريمات" بين وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار، والخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، قال أحمد ويحمان، إن قرار النيابة العامة يؤكد أن لا وجود لإرادة سياسية جادة لربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف عضو اللجنة الحقوقية والإعلامية، التي قدمت شكاية للقضاء، بخصوص العلاوات التي تبادلها مزوار مع بنسودة، أنه بدل أن يتابع ناهبي المال العام، تمت إدانة موظفين في وزارة المالية، بتهمة إفشاء السر المهني، في حين أن المقتضيات القانونية تكفل حماية الشهود والمبلغين، فضلا عن السياق العام والظرفية الحالية والخطاب السياسي العام الذي يقول بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، يورد ويحمان.
وانتقد ويحمان بشدة تعاطي النيابة العامة مع هذا الملف، وأضاف في تصريح خص به "الرأي"، "إن النيابة العامة بمثل هذه القرارات تشجع ناهبي المال العام، وتعاكس شعار المرحلة في محاربة الفساد"، معتبرا ما صدر عن مزوار وبنسودة "جرما" ماليا وأخلاقيا، على حد تعبيره.
وأبرز ويحمان أن وزير العدل، المصطفى الرميد، الذي يمثل رئيس النيابة العامة، أمر بفتح تحقيق في القضية مرتين دون أن تحرك النيابة العامة ساكنا في هذا الملف، معتبرا حالة التلكؤ والتردد في الاستجابة لأمر رئيس النيابة العامة "سابقة في تاريخ العدالة" بالمغرب.
ومضى الحقوقي في هجومه على تعاطي القضاء مع ملف "علاوات مزوار وبنسودة"، حيث اعتبر القضية امتحانا للإرادة السياسية للدولة، ومدى جديتها ومصداقية خطابها في محاربة الفساد والاستبداد.
وشدد ويحمان على أن تعامل الدولة مع هذا الملف، سيؤكد مدى توفر الإرادة السياسية للدفع بعجلة الإصلاح، قائلا إن "سياسة اللف والدوران التي تمارسها جهات معينة على هذا الملف، لن تمنعنا من المضي قدما في معركتنا ضد الفساد والسلطوية والتحكم، والنضال من أجل استقلالية القضاء".
جدير بالذكر أن المهندسين عبد المجيد ألويز ومحمد رضى، الموظفين بوزارة المالية، يتابعان بتهمة إفشاء السر المهني وتسريب وثائق إدارية، إثر نشر الصحافة في شتنبر 2012 لوثائق تثبت تورط مزوار وبنسودة في تبادل علاوات ضخمة بينهما.