مختصر الكلام إلى من يهمهم الأمر

هل كل من استعمل آلية الموازنات الشرعية موقفه صائب؟
الموازنات نوعان موازنات وقوعية وموازنات راشدة، أما الموازنات الوقوعية هي التي تؤبد مفهوم الضرورة الذي يكون سبب القيام بهذه الموازنات، والضرر يرفع شرعا كما قرره الأصوليون، فإذا كانت الموازنات تأتي لتبرر في كل مرة نفس الضرورة لتأبيدها عوض السعي نحو رفعها فتلك موازنات وقوعية لا خير فيها لأنها تتحول إلى ذرائعية مقيتة، أما النوع الثاني فهي الموازنات الراشدة، والتي غاية منتهاها رفع الضرورة من جهة والتعامل مع الواقع بسعي فعلي حثيث نحو رفعها ...أرجو التأمل في هذا المعنى للموازانات بعين السياسة الشرعية لمسائلة مثال تجربة سياسية استعملت النوع الأول من الموازنات وظلت سجينتها بدون أفق نضالي وكفاحي لرفعها...

في ترتيب المصالح العامة التي تبنى على أساسها الموازنات الشرعية: مصلحة الشعب أولا مصلحة الوطن ثانيا مصلحة الدولة ثالثا...
مصلحة الشعب أولا متمثلة في تحرير الإرادة الشعبية وفي كرامة المواطن بكل أبعادها وفي حريته، ثم مصلحة الوطن ثانيا متمثلة في حفظ وحدته بكل أبعادها، ثم مصلحة الدولة ثالثا متمثلة في حفظ مكانتها ودورها وهيبتها مادامت تحضن الوطن والشعب وترعاهم وتذوذ عنهما، وتتمثل الإرادة الشعبية كاملة غير منقوصة ..هذا هو الترتيب الأصلي للمصالح العليا، فلا هيبة لدولة لا تمثل إرادة الشعب ولا تحمي الوطن ولا ترعى مصلحة الشعب، ولا معنى لوجود وطن يتمزق فيه النسيج الاجتماعي وتغيب فيه كرامة وحرية المواطن وتتهدده مخاطر تشتت وحدته من كل جانب، ولا معنى لشعب لا يصنع قرار دولته وتصادر كرامته وحريته وإرادته العامة، إذا تعارضت مصلحة الشعب مع مصلحة الوطن كانت مصلحة الشعب هي الأولى، وإذا تعارضت مصلحة الشعب مع مصلحة الدولة، كانت مصلحة الشعب هي الأولى، وإذا تعارضت مصلحة الوطن مع مصلحة الدولة، كانت مصلحة الوطن هي الأولى، فمصلحة الدولة هي في آخر الترتيب وليس في أوله لأنها خادمة للوطن وللشعب ...
هل الوفاء للتنظيم أولى من الوفاء للمبادئ؟
إذا تعارض واجب الوفاء للمبادئ الإصلاحية العامة التي لا لبس فيها ولا تأويل ومنها الثبات على خط الإصلاح النقي والصافي، وواجب الوفاء للتنظيم وللانضباط له ولو على حساب هذه المبادئ الإصلاحية العامة...بدون تردد نجزم أن الوفاء لمبرر الوجود الذي هو المبادئ والمنطلقات المؤسسة أولى من الوفاء للوجود في حد ذاته الذي هو التنظيم...
ويسألونك عن معنى الانتهازية السياسية والعمومية؟
أن تشيد بربيع الثورات وتتنكر للحراك الشعبي بالمغرب وتقطف ثماره غير الناضجة وتقبل بقسمة ضيزى في التدبير الحكومي، مقابل الإشادة والتصفيق لدستور الملكية التنفيذية، وتقيم برورباجندا تضليلية لمقولة الاستثناء المغربي في التغيير مع الاستقرار، ثم حينما تجري محاولات دولية وإقليمية للإجهاز على منجزات هذا الربيع الثوري، تتذرع بسياق ذلك لتبرير قمة الانبطاح والمهزلة من خلال تشكيلة حكومية جمعت بين كل المتناقضات وعكست الهيمنة المخزنية بامتياز، وأجهزت على ما تبقى مما تبقى مما تبقى من مصداقية هؤلاء الذين مافتئوا يهللون بالإصلاح وهو منهم براء وهم أيضا منه براء...هذه هي الانتهازية السياسية والعمومية بامتياز...
العدمية هي الإسهام في إعدام حلم التغيير المنشود حين حانت لحظته
وحين توجه إلى هؤلاء الذين يترأسون التدبير الحكومي بالمغرب سهام الانتقاد بدون خلفية سياسوية ولا حزبية لحظية ضيقة الآفاق، يصفون منتقديهم بالعدميين لأنهم لا يشاركونهم مسرحيتهم السياسية بحكومتها ومعارضتها البرلمانية وبهرجات طلعات المنشطين السياسويين لهذه المسرحية، إن العدمية هي إعدام حلم التغيير بانجرارات لتنشيط بركة آسنة تنتعش فيها كل الكائنات المؤذية، العدمية هي تضييق ما وسعه الله من خيارات، العدمية هي القبول بالإصلاح التدريجي الذي يطوع فيه الموضوع الذات عوض أن تطوع الذات الموضوع، العدمية هي التناقض الصريخ بين الأقوال والأفعال والتنكر للتاريخ القريب والانتماء إلى نادي السياسة الميكيافيلية، العدمية هي الإسهام في جرائم إخراس كل أصوات الحرية والإجهاز على الحق في التنظيم، ثم التوجه إلى الممنوعين والمكبلين لاتهامهم بالانتظاريين والانعزاليين، مثل ذلك الجلاد الذي يخرس فم الضحية ثم يقول له مابك صامت؟، العدمية هي التوجه الأحادي نحو تبني خيار ضيق للإصلاحات ثم اعتباره الخيار الأوحد وما دونه أضغاث أفعال وأقوال وتقديرات، العدمية هي إساءة الظن بكل منتقد أو معارض، واتهامه بالتواطؤ الموضوعي وكأن كل الإصلاح تمركز في الذات وكل الفساد تمركز في انتقاد ومعارضة هذا الخيار الضيق للإصلاح...