هبة أوربية للمغرب لعصرنة العمل العمومي ودعم المقاولات والفلاحة

حصلت حكومة عبد الإله بن كيران على هبة من الاتحاد الأوروبي، تفوق قيمتها مليار ونصف درهم، من أجل عصرنة العمل العمومي وتمتين الحكامة، ولدعم التشغيل والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحسين الفلاحة ومحاربة الأمية.
ووقع اتفاقية الهبة، التي يبلغ غلافها المالي 1.86 مليار درهم، كل من محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، روبرت جوي، اليوم الخميس.
وتهدف الهبة الأوروبية، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى دعم إصلاح التدبير والتمويل العمومي من خلال برنامج "حكامة" ب841 مليون درهم، ودعم خلق مناصب الشغل وتقوية القدرات بمبلغ 447 مليون درهم، ودعم الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية ب391 مليون درهم وبرنامج دعم الاستراتيجية الوطنية للاستشارة الفلاحية بأزيد من 180 مليون درهم.
وأوضح المصدر ذاته أن برنامج "حكامة"، الذي يمتد لأربع سنوات، يروم "الرفع من فعالية وجودة العمل والخدمات العمومية، من خلال تعبئة أكثر فاعلية وإنصاف للتمويل العمومي، وعبر تفعيل تدبير عمومي أكثر أداء وشفافية".
ويتغيى برنامج دعم "التشغيل - المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب" الذي يمتد على الفترة ما بين 2013-2016، "تعزيز إحداث مناصب الشغل لدى المقاولات المغربية الصغيرة جدا والمتوسطة، والرفع من مستوى كفاءات المشغلين، من خلال التكوين المهني، للاستجابة لحاجيات السوق، وخاصة لدى الشباب، مصحوبا بدعم خاص للمقاولات الصغيرة جدا".
ويهم برنامج "دعم تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية" 11 جهة، حيث تسجل أعلى نسب الأمية بالمغرب، وذلك على مدى أربع سنوات.
ويتوخى البرنامج تحقيق تحسن ملموس في ظروف عيش الساكنة الأكثر هشاشة ومشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عبر تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية وإدماج المستفيدين منها.
ويهدف برنامج دعم الاستراتيجية الوطنية للاستشارة الفلاحية، الذي يمتد لأربع سنوات، إلى المساهمة في النهوض بالتدابير المحلية للاستشارة الفلاحية التي تستجيب لحاجيات الفلاحين الصغار، حتى تتاح لهم الولوج له ماديا ومحلي، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الاستشارة الفلاحية للاستجابة لحاجيات صغار الفلاحين وتمكين المنتجين الصغار من استشارة فلاحية جيدة.
و أوضح بوسعيد أن برنامج "حكامة" يندرج في إطار البرنامج الإرشادي الوطني 2011-2013، في حين تندرج البرامج الثلاثة الأخرى في إطار برنامج "دعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل" (سبرينغ) الآلية الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوربي لفائدة الضفة الجنوبية، في إطار سياسة الجوار الأوربية، بغلاف مالي يزيد عن مليار درهم، مضيفا أن هذا البرنامج "يتوخى الاستجابة للتحديات الملحة التي تواجهها البلدان الشريكة بالضفة الجنوبية للمتوسط، على المستوى الاجتماعي والاقتصادي ودعمها في هذه المرحلة الانتقالية".
وأبرز المسؤول الأوربي أن هذه الهبات الأربع "تعكس الالتزام المستمر للاتحاد الأوربي لدعم المغرب بشكل منسجم في تعزيز الحكامة العمومية والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ستتقوى عبر تعزيز القدرات بشكل يلائم حاجيات سوق العمل، بدعم المقاولات الصغرى جدا لتقليص معدل بطالة الشباب، وكذا محاربة الأمية، ولاسيما من خلال استهداف الإدماج المهني للشباب".
وأشار إلى أنه في مجال التنمية الفلاحية يتعلق الأمر بالنهوض بالاستشارة الفلاحية باعتبارها خدمة لمواكبة صغار الفلاحين.