العدل والإحسان تحمل النظام مسؤلية إغلاق دور القرآن

حملت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان في بيان لها، مسؤولية إغلاق دور القرآن بمراكش للنظام المغربي، ودعت إلى التعجيل بفتحها، وفتح البيوت المشمعة (في أشارة إلى بيت مرشد الجماعة في وجدة)، وكذا الاعتذار لأصحابها ولشعب المغربي مع جبر الضرر، واستغربت من قرار الإغلاق في وقت ينتظر فيه المغاربة، في ظل دستور يعتبر الدولة إسلامية، أن تستجيب الدولة لمطالب الجماهير المناضلة لإغلاق الخمارات المفتوحة وسط الأحياء السكنية للمسلمين.
واعتبرت الجماعة في بيان عنونته ب"محنة خنق القرآن"، قرار إغلاق دور القرآن الأربع التابعة لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة التي يرأسها المغراوي، خرقا سافرا لمقتضيات الدستور المغربي وللقانون المنظم لعمل جمعيات المجتمع المدني، وانتهاك مفضوح لالتزامات المغرب أمام المنتظم الدولي في مجال حقوق الإنسان، وبدون أي سند قانوني، أو مبرر منطقي مقبول.
ودعت الجماعة "المحظورة" إلى رفع الوصاية على مجال التدين، وجعله مجالا مدنيا، وكذا ضمان حق المغاربة في أن يتلقى أبناؤهم تعليما في مؤسسات الدولة يتوافق مع مبادئهم وقيمهم الإسلامية، وإعادة الاعتبار للقرآن الكريم والسنة النبوية والعلوم الإسلامية عامة.
هذا، واعتبرت الجماعة التي تعتبر التنظيم الإسلامي الأكبر في المغرب، سياسة الدولة المغربية "ممنهجة في التضييق على حق الجمعيات ذات التوجه الإسلامي مهما كانت مواقفها السياسية، وحق المغاربة عامة في تلقين أبنائهم تعليما يتماشى مع ممارسة حقهم في المعتقد والتدين، داعية إلى "رفع الحظر التعسفي عن الجمعيات الإسلامية، ومعاملتها في إطار القانون كسائر الجمعيات".
وأضافت أنها سياسات تحتوي تناقضات صارخة، وانتهاكات مفضوحة تنم عن درجة التباعد بين الشعارات الرسمية وإرادة الشعب ومقتضيات القانون وحقوق الإنسان من جهة، وبين التعليمات التي تنفذ وتعلو على كل شيء.
ودعا البيان الصادر عن الهيئة الحقوقية للجماعة، كافة النخب، والمنظمات الحقوقية، والمجتمع المدني إلى تضافر الجهود في إطار عمل جاد لرفع الوصاية الأمنية عن الشعب، ليمارس حقه في التعبد والتدين، وتعلم القرآن الكريم، وسائر حقوقه الفردية والمدنية، والشعب المغربي إلى التضامن اليقظ تجاه ما يحاك ضد الهوية الإسلامية لهذا الشعب العظيم.