هل تُخفف الزيادة في الحد الأدنى من الأجور التوتر مع النقابات؟

يبدو أن رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، كان أكثر ذكاء من النقابات عندما أعلن عن حزمة إجراءات في صالح الطبقة العاملة غداة إحتفالها بعيدها الأممي، الذي يصادف الفاتح من ماي من كل سنة.
فالإجراءات الجديدة للحكومة، التي أعلن عنها أمس الأربعاء بمجلس المستشارين، بعد لقاء مع النقابات الأكثر تمثيلية يوم الثلاثاء الماض، الإجراءات الحكومة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز من العام الجاري، همت بالأساس الرفع من الحد الأدنى للأجر ل73 ألف موظف بالقطاع العام والعديد من الموظفين على مستوى الجماعات المحلية، إلى جانب استفادة العاملين بالقطاع الخاص من زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة موزعةعلى شطرين، أي بنسبة 5 في المائة اعتبارا من فاتح يوليوز عام 2014، في حين أن الشطر الثاني سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2015، مع استفادة والدا الموظفين من التغطية الصحية علاوة على الزوجة والأبناء.
وحسب متتبعين، فإن من شأن هذه الإجراءات التخفيف حدة التوتر الذي طبع العلاقة بين الحكومة والنقابات منذ الإعلان عن الحكومة في يناير 2012، بسبب الخلاف في وجهات النظر، مما حذا بثلاث مركزيات نقابية وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل لمسيرة يوم سادس أبريل الماضي بمدينة الدار البيضاء.
العيد الأممي للعمال إذن هو بطعم الزيادة في أجور صغار الموظفين بالقطاع العام وزيادة طفيفة في أجور عاملي القطاع الخاص، لكن النقابات لن تفوت فرصة الاحتفالات بفاتح ماي دون تمرير رسائل إلى الحكومة، مفادها "التوقف" عن الرفع من أسعار المواد الأساسية وعدم "ضرب القدرة الشرائية" للمواطنين، وشعارات أخرى ترفع في كل احتفالات فاتح ماي.