الجمارك تعمق أزمة "لاسامير" ومديرها باستخلاص 620 مليار

طالبت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمبلغ 620 مليار سنتيم، في دعوى قضائية بمحكمة المحمدية، ضد شركة "لاسامير" ومديرها العام محمد جمال باعمر، بسبب تصريحات خاطئة وتغيير وجهة مواد مستوردة.
والتمست إدارة الضرائب ، في جلسة أول أمس الخميس، تأخير الملف للمرافعة في المطالب المدنية، بعد تحريك الدعوى التي وضعت أمام المحكمة في 2016، إثر اكتشاف خروقات ارتكبتها شركة "لاسامير" للمحروقات في الفترة الممتدة بين 2011 و2015.
وعرفت جلسة أول أمس الخميس، بالمحكمة الابتدائية المحمدية، تسجيل محامي باعمر لنيابته في القضية، وهو ما جعل عناصر المحاكمة مكتملة، ليتم تأخير الملف إلى فبراير المقبل.
وتعود فصول القضية إلى فترة سابقة، حين كانت شركة "لاسامير" تستورد البترول، وتبلغ إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن الحمولة لصالح المكتب الوطني للماء والكهرباء، وهو ما يعفيها من أداء الضرائب على السلع المستوردة.
وفي إطار المراقبة البعدية، اكتشفت إدارة الجمارك أن المكتب الوطني للكهرباء لم يتوصل بأي مواد بترولية، وأن شركة "لاسامير" كانت تخدع إدارة الجمارك وتحول وجهة السلع المستوردة لتستفيد منها دون دفع الضرائب، وهو ما جعلها تحدد قيمة الضرائب التي لم تستخلصها في 620 مليار سنتيم.