المغرب يفقد 7 درجات في التنافسية الاقتصادية

خبرٌ غير سار لحكومة عبد الإله بنكيران، فقد المغرب سبع درجات في التنافسية الاقتصادية بالعالم، مقارنة بالسنة الماضية حيث كان ترتيبه 70 عالميا، فتقهقر إلى الرتبة 77 من أصل 148 دولة، خلال السنة الحالية، وذلك حسب التقرير العالمي حول التنافسية
يكمن الغرض من هذه الدراسة، التي ترتكز على 12 مؤشرا اقتصادية وتقسم إلى ثلاث مكونات أساسية، في إظهار مدى تطور الوضع الاقتصادي للبلدان.
فحسب التقرير ذاته، حصل المغرب على الرتبة 69 في ما يخص المتطلبات الأساسية للقدرة التنافسية الاقتصادية، والرتبة 53، بخصوص المؤسسات، و57 في البنية التحتية، و90 في مناخ الأعمال والتوازنات الاقتصادية الكبرى، ثم 82 في الصحة والتعليم الابتدائي.
كما تراجع المغرب بخمسة درجات بخصوص المكون الثاني المتعلق بالكفاءة، حيث أصبحت رتبته 84 وذلك في مجال التعليم العالي، وكفاءة سوق العمل، تطوير السوق المالي، الاستعداد التكنولوجي وحجم السوق.
وتبلغ رتبة المغرب في مجال الإبداع والتطور العلمي والتكنولوجي على التوالي 106 و92 على المستوى العالمي. كما يظل المغرب، حسب التقرير ذاته، الأول من حيث السيطرة على التضخم.
للإشارة تبقى «جزر موريس» البلد الإفريقي الأكثر تنافسية اقتصاديا، تليه جنوب إفريقيا، في الرتبة 53، فرواندا (66) وبوتسوانا (74). ويأتي المغرب خامسا على مستوى القارة السمراء، قبل كل من تونس (83) وناميبيا (90) وزامبيا (93)، ثم كينيا (96) وأخيرا الجزائر في الرتبة 100.
كما تسجل دول الربيع العربي تراجعا كبيرا بسبب انعدام الاستقرار السياسي، حيث فقدت تونس 43 درجة مقارنة بالسنة الماضية، وتراجعت ليبيا إلى 108، وفقدت مصر بدورها 11 درجة مقارنة بالعام الماضي مما جعلها تتراجع إلى الرتبة 118.
عالميا تتصدر سويسرا الرتبة الأولى في التنافسية الاقتصادية محافظة على مكانتها منذ السنة الماضية، تليها سنغفورة، ففنلندا، تليها تباعا ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.


وئام فراج