تعليق مفاوضات الصيد البحري بسبب الصحراء

على عكس المتوقع، أظهرت الجولة الأولى من مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ما بين 18 و22 من الشهر الجاري، أن القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية القاضي باستثناء الصحراء من الاتفاق، عرقل تقدم المفاوضات، في انتظار استئنافها الأسبوع المقبل، حسب تقريرين لموقع "كادينا سير" الإسباني ووكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".
"كادينا سير" كشف أنه تم تعليق مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل بعد أربعة أيام من الاجتماعات المتواصلة، مبرزا أنه خلال الجولة الأولى من المفاوضات التي خصصت لمناقشة الشق السياسي، على عكس المتوقع، لم تؤد إلى أي توافق. وفي الوقت الذي كان يعتقد الجميع أن المفاوضات يقودها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، في جميعها مراحلها، أكد المصدر أن التفاوض حول الشق السياسي في الجولة الأولى، قادته وزارة الخارجية المغربية بدل وزارة الفلاحة والصيد البحري.
وأرجع المصدر سبب تعليق المفاوضات إلى التباين الواضح بين الطرفين حول كيفية ملاءمة تجديد الاتفاق مع مضامين القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية. "فشل" المفاوضات أثار توجس مهنيي قطاع الصيد الإسباني، إذ خرج رئيس أرباب السفن بالأندلس، بيدرو ماثا، عن صمته وأكد أن الاتحاد الأوروبي كان واعيا منذ البداية بالصعوبات التي تطرحها ملاءمة تفويض التفاوض مع المغرب والقيود المسطرة من قبل محكمة العدل الأوروبية في حكمها الأخير. لكن بيدرو ماثا أعرب عن ثقته في توصل الأطراف إلى اتفاق يرضي الجميع.
الموقع الإسباني كشف، كذلك، أن المغرب والاتحاد الأوروبي أجلا المفاوضات إلى جولة ثانية ولم يحددا موعدها، "رغم أنه يتم التباحث حول مباشرة تجديد المفاوضات على طول الأسبوع المقبل".
في السياق نفسه، كشفت وكالة الأنباء "إيفي" أن مفاوضات تجديد اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي انطلقت ما بين 18 و22 في الشهر الجاري، تم تمديدها إلى اليوم الخميس. كما أشارت، أيضا، أن المفاوضات ركزت في الجولة الأولى على الشق السياسي، فيما سينظر في الشق التقني عندما الانتهاء من الشق الأول "الأكثر تعقيدا"، تقول مصادر الوكالة. وأكدت، كذلك، أن جولة مفاوضات الشق السياسي تسعى إلى "إيجاد صيغة تسمح للقوارب الأوروبية الصيد في مياه الصحراء، مع احترام، في الوقت نفسه، القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية في 27 فبراير الماضي".
وفي حالة نجاح مفاوضات الشق السياسي، سيتم المرور إلى المفاوضات التقنية حول عدد رخص الصيد وقيمتها التي سيستفيد منها الأوروبيون، فضلا عن استحضار فترات الراحة البيولوجية، وعدد البحارة المغاربة الذين سيعملون في السفن الأوروبية، إلى جانب نقاط تقنية أخرى.