مصطفى الناعيمي: المغرب يضغط بكل ثقله لأنه يعلم أن ملف الصحراء يمر بمرحلة حاسمة

عشية عرض التقرير السنوي لمجلس الأمن حول ملف الصحراء، يعرف هذا الملف عددا من التطورات منها الاتصال الذي جمع الملك محمد السادس بالأمين العام للأمم المتحدة وتعيين عمر هلال سفيرا دائما للمغرب في الأمم المتحدة
هذه التطورات فرضتها مجموعة من العوامل من بينها "أن هناك تخوفات بألا يكون التقرير السنوي لمجلس الأمن في مصلحة المغرب، لذلك تحاول الدبلوماسية المغربية التحرك لأنها تعلم أن ملف الصحراء يمر بمرحلة حاسمة ودقيقة" حسب الخبير في الشؤون الصحراوية مصطفى الناعيمي.
ما هي قراءتكم للاتصال الملكي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون؟
الاتصال جاء في هذا التوقيت، لأن المغرب يتوقع أن تكون هناك ضغوطات مرتبطة بتوسيع صلاحيات المينورسو، فعلى الرغم من أن الصيغة ستكون مخالفة لصيغة السنة الماضية أي لن تنص على توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، إلا أن الصيغة التي يتم التحضير لها هي وضع جهاز لمراقبة الوضع الحقوقي في الصحراء، وهذه النقطة هي التي ستكون محل خلاف بين أعضاء مجلس الأمن، خاصة بين فرنسا التي تعمل على إلغاء هذه الآلية، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع في هذا الاتجاه ووضع هذه الآلية في الصحراء المغرب، لذلك فالاتصال جاء من أجل التعبير الصريح عن موقف المغرب من مسألة مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.
ماذا عن تعيين عمر هلال سفيرا دائما للمغرب في الأمم المتحدة في هذه الظرفية بالذات؟
تعيين عمر هلال هو من أجل إعطاء دينامية للعمل المغربي في الأمم المتحدة، وهذا التعيين جاء متأخرا لأنه منذ وقت طويل ظهر أن هناك خللا في اشتغال الدبلوماسية المغربية في الأمم المتحدة، لكن تم تأجيل القرار حتى ظهر للمغرب أنه لا يعلم شيئا عما يدور في مجلس الأمن حول ملف الصحراء، ويفاجأ بموقف مجلس الأمن من القضية، لذلك يجب على المغرب التخلص من ردود الفعل والانتقال إلى الاستباق، لأن التأخر في التحرك يجعل المغرب يؤدي الثمن غاليا خاصة وأن البوليساريو والجزائر تتحرك بقوة وفي جميع الاتجاهات.
ما هي توقعاتكم للصيغة التي سيصدر بها تقرير مجلس الأمن؟
أعتقد بأن الصيغة ستكون وسطا، ولن تكون لصالح أي طرف، ومن الممكن أن يشير إلى آلية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء لكن ستكون بموافقة المغرب، كما أن التقرير لن ينص على تغيير الوضعية القانونية لبعثة المينورسو، لأن المغرب قد سجل بعد النقاط الإيجابية التي رحبت بها القوى الكبرى في العالم، من بينها إصلاح القضاء العسكري والتفاعل السريع مع الشكايات التي ترد من المجالس الجهوية لحقوق الإنسان.
ما هي قراءتكم للزيارة الملكية للجنوب؟
هذه الزيارة كان مبرمجا لها منذ مدة، لكن أن تأتي في هذا الوقت له دلالة خاصة، وهي أن ملف الصحراء يتم الاهتمام به على أعلى مستوى، وأعتقد أنه على الدولة أن تعلم على استرجاع ثقة المواطن الصحراوي في الدولة المغربية، وبأن تراهن على الإصلاح وتؤمن به، لأن كل إجراء إصلاحي وديمقراطي هو مرحب به من طرف المواطنين الصحراويين.