انفراد. هذه أسباب رفض الحكومة لتصميم تهيئة طنجة للمرة الثانية

على الرغم من أن المجلس الجماعي لمدينة طنجة لم يتوصل بعد بتعليل مكتوب بخصوص حيثيات رفض تصميم تهيئة المدينة، للمرة الثانية على التوالي، بعدما لم يتم نشره في الجريدة الرسمية بالتزامن مع يوم الخميس 12 يوليوز، وهو اليوم الذي يوافق مرور سنة كاملة على إعلان مجلس العبدلاوي الانتهاء من عملية البحث العلني، إلا أن هناك حيثيات متكتم عنها، تشير إلى أن الملف الإداري الذي أودع لدى الأمانة العامة للحكومة بعيب شكلي موجب للرفض بدءا بشكل تلقائي.
مصدر جد مطلع أكد في حديث مع "أخبار اليوم، أن الملف المرفق مع الوثائق الإدارية المتعلقة بتصميم التهيئة، أرسل إلى العاصمة الرباط من ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، غير مختوم بتوقيع الوالي محمد اليعقوبي، ممثل السلطة الوصية، والذي رفض التأشير على عمل اللجنة التقنية أمدته بتقرير عن عملية إعدادها لهذه الوثيقة المرجعية في مجال التخطيط والتدبير العمراني.
وتبعا لذلك، يضيف مصدرنا، فإن عدم المصادقة على مشروع تصميم التهيئة كان متوقعا، وأن المكتب المسير لجماعة طنجة كان ينتظر فقط قطع الشك باليقين بالتزامن مع موعد آخر أجل لنشر القرار في الجريدة الرسمية، إذ أوضح المصدر نفسه أن أول ما تنظر إليه اللجنة المكلفة في الأمانة العامة بمدارسة النصوص القانونية الإدارية، هو مدى احترامه لشكليات المسطرة قبل الدخول في التفاصيل الأخرى. لكن جماعة طنجة أصدرت أول أمس بيانا توضيحيا للرأي العام بخصوص مآل مشروع تصميم التهيئة الخاص بتراب مدينة البوغاز، لم يتضمن معطيات تفصيلية بخصوص مسطرة المصادقة على تصميم التهيئة، وعدد الجلسات التي تم عقدها منذ دورة إبداء الرأي بخصوص، وإنما اقتصرت على التذكير بشكل عام على المراحل التي قطعها منذ إعداد المشروع في إطار صفقة مع الوكالة الحضرية، مرورا بإجراء البحث العلني والمصادقة عليه في دورة استثنائية مع تبني ملاحظات المواطنين المعنيين بتصميم التهيئة.
كما لوحظ أيضا من خلال البيان التوضيحي أن المكتب المسير لجماعة طنجة الذي وجد نفسه مع الساكنة في موقف محرج، علق المسؤولية على الوكالة الحضرية، بدعوى أن أشغال اللجنة المركزية التي أنهت عملها يوم 6 مارس الماضي بالتوقيع على محضر رسمي، يدخل ضمن اختصاص الوكالة الحضرية التي تتحمل دراسة الملف وإرساله لوزارة السكنى والتعمير، وإحالته على الأمانة العامة للحكومة قصد النشر في الجريدة الرسمية.
وفي الوقت الذي حاولت جماعة طنجة تطمين العموم بأن عدم نشر مشروع تصميم التهيئة لن سلبا على التنمية العمرانية، ولن يوقف عجلة الإنعاش العقاري، فإنه على العكس من ذلك، فإن المواطنين المعنيين بالأراضي المشمولة بتغيير في مساحتها بسبب نزع الملكية الذي أسفر عنه التخطيط المعتمد في تصميم التهيئة، أصبحوا ممنوعين من حق التصرف في أملاكهم العقارية بشكل مؤقت، لأن الراغبين في اقتنائها يعلمون بعد الاطلاع على وضعيتها في الوكالة الحضرية بأنها غير مغطاة بوثائق التعمير. والأكثر من ذلك، فإن العرض المالي لميزانية جماعة طنجة الذي كان قدمه النائب الأول لعمدة المدينة، في دورة الحساب الإداري، يشير إلى أن مداخيل الفصل المتعلق بالتعمير في ميزانية جماعة طنجة، عرف خلال السنوات الثلاث الأخيرة تراجعا يتراوح ما بين 30 و40 في المائة، مما يؤكد العلاقة الوطيدة بين عدم المصادقة على تصميم التهيئة وبين الركود الذي يعرفه القطاع العقاري.