استجابة لطلب الحكومة الإسبانية، قدم المغرب للاتحاد الأوربي لائحة حاجيات مادية، ولوجيستيكية للرفع من وتيرة محاربة ظاهرة الهجرة السرية، التي تودي بحياة الآلاف من مواطني دول جنوب الصحراء غرقا في مياه البحر الأبيض المتوسط، أثناء رحلتهم من مدن شمال المملكة في اتجاه أوربا. وكانت حكومة بيدرو سانشيز الإسبانية قد راسلت، قبل أسابيع، المغرب، وطالبته بتجهيز لائحة لحاجياته اللوجيستيكية، التي تتطلبها عمليات التصدي لرحلات الهجرة السرية من مدن الشمال في اتجاه جنوب إسبانيا، على أساس أن تقدم هذه الحاجيات أمام الاتحاد الأوربي للمصادقة عليها قبل منحها للمغرب. ولم يتأخر جواب المغرب، حسب وسائل إعلام إسبانية، عن طريق وزارة الداخلية، التي أعلنت حاجتها إلى 60 مليون أورو، قيمة مروحيات، وتجهيزات مضادة للغرق، ورادارات، ووسائل نقل حديثة، تتماشى مع التحديات، التي ترفعها السلطات المغربية على مستوى "النقط السوداء"، التي تعرف نشاط المهربين لمواطنين يحلمون بالوصول إلى أوربا، والشبكات الإجرامية الخاصة بتهريب البشر عبر بوابات شمال المملكة، واقتحام السياجات الحدودية البرية للمدينتين المحتلتين، سبتة، ومليلية. واعتبر المغرب، في رده على الحكومة الإسبانية، أنه أمام تحد للتصدي لظاهرة الهجرة السرية عبر الشريط الحدودي بين التراب الوطني، والقارة الأوربية، كما أن السلطات المغربية رفعت من وتيرة المراقبة، وتشديد الخناق على الشبكات المختصة في تهريب المهاجرين. ومن جهته، أعلن وزير الداخلية الإسباني "فرناندو فرناندو جراند مارلاسكا" تحويله لطلبات المغرب إلى الاتحاد الأوربي للبت فيه، في انتظار الموافقة عليها في الأسابيع القليلة المقبلة، لتقديمها إلى المغرب، معلنا "رغبة بلاده في الموافقة السريعة للاتحاد الأوربي لتقديم حاجيات المغرب بسبب المشاكل، التي أصبحت تعيشها إسبانيا بسبب ارتفاع كبير للمهاجرين غير الشرعيين، الوافدين عليها". ومن جهتها، دقت السلطات الإسبانية ناقوس الخطر بسبب ارتفاع عدد المهاجرين الواصلين إلى إسبانيا عبر بوابة المغرب عن طريق البحر الأبيض المتوسط، إذ وصل نحو 18016 مهاجرا عن طريق البحر إلى إسبانيا، منذ مطلع السنة، مقابل نحو 6500 خلال الفترة نفسها من العام 2017، 1443 منهم قضوا غرقا في البحر المتوسط، حسب الاحصائيات الرسمية لمنظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة.
