مواطن يستجدي وزير الداخلية بجبر «طغيان» مستشار جماعي

قضية مثيرة للغرابة حيرت الرأي العام المحلي بطنجة، حول طبيعة “نفوذ مزعوم” يتمتع به مستشار جماعي سابق، ما يجعله يفلت من المحاسبة والعقاب على الرغم من وجود أحكام قضائية ضده في محاكم المدينة، بعضها مشمول بالنفاذ المعجل، بما فيها حكم لصالح وزارة الداخلية التي تعرضت على مطلب تحفيظ أرض سلالية يقيم فوقها معملا للخزفيات، وسكنى ومحال تجارية، بعدما ترامى عليها دون سند قانوني أمام صمت للسلطات المحلية، لكن لم يتم منعه من استغلالها أو متابعته.
آخر فصول النزاعات بين المستشار الجماعي السابق عن الجماعة القروية “الرواضي” نواحي إقليم الحسيمة، والمسمى رشيد احصاد، تجددت مع أحد جيرانه الذي يقيم في منزل لا تتعدى مساحته 50 مترا، بعدما لم يستسغ المستشار الجماعي المسمى رشيد احصاد، حكما ضده صدر مؤخرا من طرف غرفة نزاعات الشغل بمحكمة الاستئناف بطنجة، يقضي بتعويض ابنة جاره التي كانت تشتغل عاملة في مصنعه منذ سنوات، قبل أن يطردها بشكل تعسفي سنة 2010.
وقضت المحكمة وفق مصادر مقربة من الملف، بتعويض المشتكية بمبلغ مالي قيمته ثمانية ملايين سنتيم، وهو القرار الذي أغاض المستشار الجماعي مالك مصنع الخزفيات المسجل تحت اسم شركة «ديكلومب ماروك»، خاصة وأن الحكم الذي حصلت الجريدة على نسخة منه، جاء في حيثياته خلال المرحلة الابتدائية من التقاضي، “أن الشركة المدعى عليها استعملت التزوير للتملص من أداء مستحقات العاملة المطرودة”.
وعلمت «اليوم24» أن المستشار الجماعي المذكور قام مؤخرا برفع دعوى استعجالية، بطرد والد العاملة المطرودة الذي يعيش في منزل صغير مجاور رفقة أسرته، بداعي أن المنزل الصغير ملك له وأنه محتل بدون سبب، في حين ينفي العارض هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، مؤكدا أن السكنى التي يستغلها لا علاقة لها بتاتا بالرسم العقاري الأصلي، وإنما تم إضافتها بوثائق مزورة إلى الأرض التي ترامى عليها والتي تدخل ضمن أملاك الجماعة السلالية لمدشر “المغاير”.
وبحسب مصادر قريبة من الملف، فإن العارض يتوفر على إشهاد الجماعة السلالية باستغلال المنزل موضوع النزاع، وذلك منذ سنة 1991، إلا أنه بات يخشى من قرار مفاجئ يقضي بطرده من منزله وتشريده وأسرته إلى العراء، خاصة وأن المستشار الجماعي سبق أن تمكن من استصدار حكم استعجالي لفائدته، وتمكن بموجبه من طرد والد العاملة المطرودة التي كانت تشتغل في مصنعه، من إفراغه من جزء من مسكنه وهدمه سنة 2013 بمساعدة أشخاص ذاتيين يشتغلون عنده، ولا يتوفرون على أية صفة قانونية أو ضبطية لتنفيذ الهدم. والغريب في الأمر، استنادا إلى معطيات مرتبطة بملف المستشار الجماعي السابق، هو أن الدعاوى القضائية المرفوعة ضده في محاكم طنجة، غالبا ما يكون مآلها الحفظ كما هو الحال مع شكاية سبق أن تقدم بها والد العاملة المطرودة، المسمى محمد زعيم، وتتعلق ب “الهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح”، كان قد تقدم بها في أبريل 2013، إلى المحكمة الابتدائية بطنجة تحت رقم 3013/3201/2850، قبل أن يفاجأ بحفظها لانعدام الإثبات بتاريخ 27 يونيو 2016، في حين أن وقائع الهجوم المذكور كانت وثقته عدسات مصوري الصحف المحلية بطنجة.
وتابعت مصادرنا أن فصول التضييق تجاوزت هذا الحد لمرحلة مأساوية، بعدما قام المستشار الجماعي بحرمان جاره المتنازع معه من ربط منزله بشبكة التطهير السائل، حيث استقدم جرافة وهدم أشغال حفر قنوات الصرف الصحي، وذلك “إمعانا في الانتقام من ابنته التي لجأت إلى مؤسسات الدولة لاسترجاع حقوقها المهضومة، بعد أن استغل مشغلها خضوعها لعملية جراحية ومكوثها في البيت خلال فترة النقاهة، لحرمانها من العودة إلى العمل دون تمكينها من أي تعويض”.
من جهة أخرى، أفادت ضحية شطط المستشار الجماعي في حديث ل “اليوم24″، أن والدها أنهكته طريقة “سير وأجي” التي يقابل بها كلما توجه للمحكمة الابتدائية بطنجة، لوضع شكايات تظلم من التجاوزات المتواصلة عليه، قبل أن يستسلم بسبب ضعف ذات اليد والفاقة، فلم يجد سوى مناشدة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ورئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، من منبر جريدة “اليوم24” لعله يجد آذانا صاغية.
حري بالذكر أن المستشار الجماعي السابق، رشيد احصاد، له ملفات أخرى بالمحاكم حول قضايا جنحية وجنائية، أبرزها النصب والاحتيال، والتزوير في وثائق واستعمالها، كما لديه نزاع مع وزارة الداخلية حول الأرض الذي يقيم عليها مصنع الخزف، بعدما تعرضت ولاية طنجة على مطلب تحفيظها في وقت سابق، إذ رغم صدور حكم الإفراغ ضده، فإن الجهات المختصة تتلكأ في تنفيذه، الأمر الذي يطرح أكثر من علامات استفهام حول “الحصانة” التي تحول دون إنفاذ القانون عليه.