قيمته 140 مليارا وجزء منه سيُحول إلى خزينة الدولة.. تفاصيل الدعم الأوروبي للمغرب

بعد سنة من مطالبة المغرب، مباشرة وعبر إسبانيا، الاتحاد الأوروبي بالرفع من قيمة الدعم المالي واللوجستيكي المقدم له لمواجهة تزايد ضغط أزمة الهجرة السرية، وبعد الاتصالات المكثفة بين الرباط ومدريد وبروكسيل منذ بداية هذا الشهر للتعجيل بصرف الدعم المالي لسنة 2018 للمغرب مع رفع قيمته؛ كشفت معطيات جديدة بعض تفاصيل الاتفاق الجديد، والذي تم التوصل إليه بعد زيارة قامت بها لجنة تقنية أوروبية يومي الأربعاء والخميس الماضيين إلى الرباط، وهو اللقاء الذي تلاه سفر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى مدريد نهاية الأسبوع، لاسيما وأن إسبانيا رافعت بقوة خلال قمة زعماء أوروبا يومي الخميس الماضي لرفع الدعم المالي الموجه إلى المغرب.
المعطيات الجديدة كشفت أن المفوضية الأوروبية وافقت على حزمة تمويل من شأنها أن تجعل من الممكن صرف 140 مليون يورو على المدى القصير للمغرب، وفتح الطريق لمساعدات دائمة في السنوات القادمة. إذ يتوقع أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتسليم أول دفعة من الأموال للرباط قبل عام 2019. كما تؤكد بروكسيل أنه هاته الأموال يجب أن تستخدم بشكل رئيسي لشراء معدات مراقبة الحدود، حسب صحيفة “إلباييس”، المقربة من الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا. رغم ذلك فإن هذا الدعم المالي لم يرق إلى مستوى آمال السلطات المغربية والإسبانية، إذ أنها “لا تزال متواضعة وأقل بكثير من تلك الموجهة إلى البلدان الأخرى التي تنطلق منها تدفقات الهجرة إلى سواحل أوروبا عبر البحر المتوسط”، يوضح المصدر ذاته. ويبدو أن خزينة الدولة المغربية ستنتعش نوعا ما، إذ أن نسبة 50 في المائة من الدعم الأوروبي سيتم ضخها مباشرة في الميزانية المغربية، وفق مصادر حكومية إسبانية ومن بروكسيل، أي أن الخزينة العامة ستستفيد مباشرة من أكثر من 70 مليار سنتيم. هذا المبلغ المالي سيصرف من الصندوق الاستئماني الأوروبي والذي كان المغرب يحصل منه على 17 مليار سنتيم فقط، مقابل 237 مليار سنتيم موجه إلى ليبيا.
أما باقي الدعم الموجه للمغرب، فسيتم صرفه في حصتين: 40 مليون أورو ستصرف للمغرب عبر المؤسسة الدولية والإيبيرية الأمريكية للإدارة العامة والسياسات، وهي هيئة عامة إسبانية مختصة في التعاون؛ فيما ال30 مليار أورو الأخرى فسيصرفها المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) ومقره بفيينا، وينكب على طرح الاستراتجيات الكفيلة بمواجهة تدفقات الهجرة. كما رجح المصدر ذاته، وفق مصادر أوروبية، أن يستمر هذا الدعم الأوروبي خلال السنوات المقبلة على أساس 50 مليون أورو سنويا، فيما إمكانية الرفع منه تبقى مرتبطة بتطور ظاهرة الهجرة في غرب المتوسط.
وعن الإشكاليات التي تطرحها عملية صرف هذا الدعم، نظرا إلى صرامة المؤسسات الأوروبية التي تطالب بتحديد أسباب تقديم الدعم والسهر على استخدامه للأغراض التي وُجهَ إليها، تكشف إلباييس قائلة: “مقابل ال70 مليار أورو التي ستحصل عليها الحكومة المغربية بشكل مباشر، بدون برامج ولا شروط، يمكن للحصتين الأخريين (40 و30 مليون أورو) أن تتأخرا لوقت أطول، لأنهما لا تصرفان عبر تحويل مباشر، بل ترتبطان بمشاريع محددة”.
المصدر ذاته أبرز أنه تم التوصل إلى الاتفاق الجديد يوم الخميس الماضي بعد الزيارة التي قامت بها اللجنة التقنية إلى المغرب. وأضاف أن المغرب، على العموم، عبر عن رضاه على الاتفاق الذي اشتغل عليه رفقة إسبانيا منذ شهور. غير أن الأوربيين لم يمنحوا للمغرب شيكا على بياض ليتصرف فيه، بل تشبثوا بمتابعة وجهة ونجاعة الدعم الذي سيحصل عليه المغرب. من جهتها، كشفت، أيضا، وكالة الأنباء الأوروبية، نقلا عن مصادر بالاتحاد الأوروبي، أن هذا الأخير عبأ أكثر من 100 مليار سنتيم منذ 2014 لدعم المغرب في الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الهجرة التي تبناها. وأضافت أن مساعدات التعاون الأوروبي مع المغرب بشكل عام “ارتفعت إلى 807 مليون أورو ما بين 2014 و2017، بمعدل 200 مليون أورو في كل سنة، وذلك بهدف “المساعدة في تعزيز الإصلاحات، وتوطيد الحكم الديمقراطي وسيادة القانون، وكذلك لتعزيز الشغل والنمو المدمج والولوج إلى الخدمات الاجتماعية. هذا دون إغفال أن بروكسيل أكدت في شهر يوليوز الماضي تقديم دعم آخر للمغرب وتونس بقيمة 55 مليون أورو، من أجل شراء المعدات والآليات الضرورية التي تحتاجها العناصر الأمنية المرابطة في الحدود.