بعد التدخل الملكي.. التوقيع الاثنين على مشروع دعم تنفيذ “خطة الديمقراطية”

بعد تدخل الملكي، إثر مقاطعة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، لاجتماعات الحكومة لأربعة أسابيع، احتجاجا على عدم نشر خطة الديمقراطية وحقوق الإنسان بالجريدة الرسمية، يرتقب التوقيع الإثنين المقبل، على مشروع “دعم تنفيذ الخطة (2022-2019)”.
ويأتي التوقيع على المخطط التنفيذي، بعدما أخبر العثماني الوزراء في اجتماع حكومي سابق، بأن الملك يولي اهتماما كبيرا للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وقرر بأن يتكلف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بوضع مخطط تنفيذي لها في القريب.
وبحسب بلاغ مشترك لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، فإن المشروع الذي ستوقع بشأنه اتفاقية يوم الإثنين، “يسعى إلى تقاسم المعلومات مع جميع الفاعلين المعنيين، وتحسين معارف وتقوية قدرات الأطراف المؤسساتية الفاعلة في تفعيل الخطة”.
كما سيمكن من “وضع الآليات والمؤشرات المعيارية التي ستمكن المغرب من رصد تطور تنفيذ مضامين الخطة، وكذا الأهداف المراد تحقيقها في إطار البرمجة الاستراتيجية في مجال حقوق الإنسان”.
وحسب المصدر ذاته، يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب في إطار هذا المشروع، بدعم تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان على مدى أربع سنوات.
ويرتكز المشروع، الذي يبلغ مجموع ميزانيته حوالي 28 مليون درهم على محاور تهم تتبع وتقييم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وتعزيز معارف وتقوية قدرات الجهات الفاعلة المعنية بتنفيذ الخطة..
وكان العثماني أشاد بالرعاية الملكية للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وأوضح أن وزير الدولة له الفضل في إخراج هذه الخطة بتنسيق مع جميع الشركاء سواء داخل الحكومة أو خارجها.
واعتبر العثماني أن وضع مخطط تنفيذي لهذه الخطة “سيعطيها بعدا وطنيا أكبر، لأنها لا تهم الحكومة فحسب، بل مؤسسات دستورية أخرى، وتهم أيضا المجتمع المدني والقطاع الخاص وجميع الشركاء”.