تفشي داء السل يخرج الدكالي.. وجمعية تطالب الوزير بالتدخل

في الوقت الذي أقرت فيه وزارة الصحة، بأن محاربة داء السل من أولوياتها الاستراتيجية، إذ يتم رصد كل الموارد البشرية والمادية المتاحة من أجل تشخيص هذا الداء وعلاجه مجانا في إطار البرنامج الوطني لمحاربة السل، يعاني عدد من المواطنين في صمت من التكلفة التي تفرضها بعض المستشفيات على مرضى هذا الداء.
وفي هذا الإطار، استنكرت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، استمرار “إدارة مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية، في استخلاص مبالغ مالية من المرضى الوافدين عليه، مقابل التشخيص بالأشعة والتحاليل البيولوجية، مطالبة وزير الصحة بالتدخل من أجل حث الجهات المعنية على تنفيذ قراراته.
وأكدت الجمعية على أنها توصلت بمجموعة من الاتصالات من طرف مواطنين، يحتجون على فرض إدارة مستشفى مولاي يوسف، رسوما مالية مقابل الاستفادة من خدمات صحية تقول إنها “مجانية في الأصل” .
وفي السياق ذاته، أوضح المصدر ذاته أن وزارة الصحة، سبق أن أصدرت بلاغا، تؤكد فيه للرأي العام، أن داء السل مرض معدي، تتحمل الوزارة تكلفة علاجه الكلي عن المصاب، بدءا من التشخيص، فالاستشفاء والعلاج، وبمختلف المؤسسات و المراكز والمؤسسات الصحية عبر التراب الوطني.
وأضاف المصدر ذاته أن مبادرة الوزارة الوصية ينضاف إليها دعم الصندوق الدولي لمحاربة داء الملاريا والايدز والسل، الذي يساهم بمبالغ مالية تستفيد منها وزارة الصحة من أجل محاربة هذا الداء والقضاء عليه، إلا ” أن إدارة مستشفى مولاي يوسف، لها رأي آخر و كأنها غير معنية بتنفيذ خطط واستراتيجيات، وزارتها الوصية”.
وطالبت الجمعية وزير الصحة، بتوجيه مذكرة وزارية إلى مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، ومن خلالها إلى مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية في هذا الشأن، وذلك من أجل تطبيق قراراتها التي تقر فيها بمجانية كافة الخدمات التي يحتاجها مرضى السل تحديدا، في أفق تقليص نسبة الإصابة، والقضاء عليه كباقي الدول التي أحرزت تقدما في هذا المجال .
وكانت مصالح وزارة الصحة قد سجلت سنة 2017 ما مجموعه 30 ألفا و897 حالة، ما بين إصابة جديدة وانتكاسة، 86 في المائة منها تتمركز في 6 جهات (الدار البيضاء سطات، الرباط سلا القنيطرة، طنجة تطوان الحسيمة، فاس مكناس، مراكش آسفي وسوس ماسة)، حيث يشكل السل الرئوي نصف هذه الحالات تقريبا.