هذه خلفيات الأزمة في العلاقات السعودية المغربية

أخيرا، وبعد شهور من العلاقات الفاترة وردود الفعل المحسوبة والمتبادلة، وصلت الأزمة بين المغرب والسعودية إلى ذروتها باستدعاء السفير المغربي في الرياض، مصطفى المنصوري، من أجل التشاور، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن تعليق مشاركة الجيش الملكي في العمليات العسكرية مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، وتعليق المشاركة في الاجتماعات الوزارية للتحالف كذلك، وفق ما أسرت به مصادر في وزارة الخارجية المغربية ل”أخبار اليوم”.
ولم تعلن وزارة الخارجية المغربية بعد، بشكل رسمي عن النبأ، ولا عن مبرراته، وفضلت منحه لوكالة “أسوشيتيد بريس” الأمريكية التي انفردت به أول أمس الخميس. وبحسب تصريحات صحافية للسفير المغربي في السعودية، مصطفى المنصوري، فإن سبب استدعائه من قبل وزارة الخارجية للتشاور يتعلق بالتطور الأخيرة في العلاقات بين البلدين وتتمثل في بث قناة “العربية”، المقربة من دوائر الحكم في السعودية، لتقرير تلفزيوني يستهدف مغربية الصحراء، وهو التقرير الذي جاء مباشرة بعد مرور وزير الخارجية، ناصر بوريطة، في حوار تلفزيوني مع قناة “الجزيرة” القطرية. وهوّن المنصوري من التطور الجديد، وقال إن “الأمر عادي في العلاقات الدبلوماسية، حينما تعبرها بعض السحب الباردة”، معبرا عن أمله في أن تعود الأمور إلى طبيعتها سريعا.
غير أن المتتبع لتطور العلاقات بين البلدين يجدها نحت نحو الفتور منذ سنة 2016، فبعد القمة الخليجية المغربية في أبريل 2016 كان الهدف منها توحيد الرؤى الاستراتيجية حول قضايا المنطقة، وألقى فيها الملك محمد السادس خطابا أكد فيه أن المغرب ودول الخليج تواجه التهديدات الأمنية نفسها، معلنا أن أمن المغرب من أمن الخليج والعكس، جرت تطورات لاحقة أكدت أن الاتفاق لم يُحترم. أولى المؤشرات ظهرت في ضعف التنسيق في الحرب على اليمن، حيث أرادت السعودية والإمارات الانفراد بالقرار فيما يخص مجريات الحرب في اليمن، بينما سعى المغرب إلى حل سلمي داعم لمجهودات المبعوث الأممي جمال بن عمر، هذا الأخير كان من كشف لاحقا، خلال جلسات محاكمته في نيويورك من قبل “إليوت برودي”، أنه توصل فعلا إلى اتفاق وشيك بين أطراف الصراع في اليمن بدعم من المغرب ودول أخرى، لكن السعودية والإمارات أفشلته. ومن نتائج الخلاف في التقدير السياسي والأمني حول الأزمة في اليمن، جمّد المغرب مشاركته في العمليات العسكرية، كما جمّد لاحقا مشاركته في الاجتماعات الوزارية في إطار التحالف العربي، وبحسب خالد يايموت، أستاذ العلوم السياسية، فإن القرار المغربي حصل بسبب أن “المغرب سجّل تراجع الإمارات والسعودية من جانب واحد في التشارو والتنسيق، وتجاهل مقترحاته فيما يخص كيفية الوصول إلى حل للأزمة اليمنية”، وأضاف يايموت أن “المغرب أعاد تقييم دوره في إطار التحالف العربي عبر مرحلتين، وخلص في نهاية 2018 إلى ضرورة مراجعة مشاركته 
في العمليات الحربية”.
بعد عام من القمة المغربية الخليجية في الرياض، وقعت تطورات سلبية داخل البيت الخليجي، ففي 23 ماي 2017 تمت قرصنة وكالة الأنباء القطرية، وبعد أيام من ذلك تطورت الأحداث إلى إعلان الحصار على قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بل جرى الحديث في وسائل إعلام قطرية عن محاولة تدخل عسكري للإطاحة بالنظام السياسي هناك، ما أثار ردود فعل رافضة، ومن بين تلك الردود الموقف المغربي الذي اعتبر أنه “معني بهذه الأزمة، لكنه يتبنى موقفا محايدا بناءً”، ويدعو إلى “حوار صريح وشامل يقوم على أساس محاربة التطرف الديني، والوضوح في المواقف، والوفاء بالالتزامات، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”. وأرسل وزيره في الخارجية إلى الخليج للقيام بوساطة، لكن السعودية استقبلت الوزير المغربي بطريقة فاترة، خلّفت استياء في المغرب. وقد تزامن ذلك مع تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد، حيث بات الرجل الأقوى في بيت الحكم السعودي.
وخلال نونبر 2017، زار الملك محمد السادس الإمارات للمشاركة في افتتاح فرع لمعهد “اللوفر” الفرنسي في أبو ظبي، لكن الاستقبال الإمارتي كان فاترا جدا، بحيث تم استقبال الملك من قبل نائب حاكم رأس الخيمة وتم توديعه من قبل المسؤول نفسه، وهو سلوك فج خلّف انزعاجا لدى المطلعين على الأعراف الدبلوماسية. ومن أبو ظبي توجه الملك محمد السادس إلى الدوحة في زيارة رسمية، حيث كان أول رئيس دولة يحل بها بعد فرض الحصار، وهي الخطوة التي أغضبت السعودية والإمارات بدون شك، وردّت بتقارير إعلامية في قناة “الغد” على سبيل المثال، تستفز المغرب بخصوص مغربية الصحراء. وخلال المنافسة على احتضان كأس العالم لسنة 2026 في غشت 2018، خرج التوتر بين الطرفين من دوائر الدبلوماسية المغلقة، إلى الرأي العام الوطني والعربي، بعدما تبيّن أن السعودية لم تكتف بالتصويت لأمريكا، بل دفعت أموالا من أجل حث دول أخرى على التصويت لأمريكا ضد المغرب.
في أكتوبر 2018 سيتم قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا، ما أدى إلى تضييق الخناق على السعودية من قبل قطر وتركيا، ورغم أن المغرب لم يعبر عن موقف رسمي مما حدث، إلا أنه لم يستقبل ولي العهد السعودي حين طلب ذلك رسميا في جولة قام بها إلى دول عربية مرّ بها نحو قمة “مجموعة العشرين” في الأرجنتين. ويبدو أن الموقف المغربي زاد من غضب ولي العهد الذي ردّ بزيارة إلى موريتانيا والجزائر، لكن هذه الأخيرة اكتفت باستقباله على مستوى الوزير الأول، دون رئيس الجمهورية. وبقدر ما ازداد الخناق على السعودية بسبب تورط مسؤوليها في مقتل خاشقجي، بقدر ما كانت ردود فعلها أكثر عنجهية، حيث وصلت إلى حد الرد على حوار صحافي عادي لوزير الخارجية ناصر بوريطة مع قناة “الجزيرة”، وبلغة هادئة ومحايدة، بمحاولة التشكيك في مغربية الصحراء عبر تقرير مصور على قناة “العربية”، وهي النقطة التي أفاضت الكأس، واستدعت القيام بخطوة أشد، أي استدعاء السفير للتشاور.