قالت دراسة أصدرها المركز المغربي للظرفية، إنه وفقا للتقرير الأخير Paying taxes الذي يصدره البنك الدولي، ويدرس تأثير الرقمنة على الأنظمة الضريبية، فالمغرب تلميذ نجيب، حيث تمكن من تحسين ترتيبه ليحتل الرتبة 25 من إجمالي 190 دولة. ومع ذلك، يقول المركز، فوفقا لصندوق النقد الدولي، فإن النظام الضريبي المغربي، كما هو الحال في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعاني نقص الكفاءة فضلا عن كونه نظاما غير عادل. وحسب المركز المغربي للظرفية، فإن فرض الضرائب على الأسر هو مصدر جدل يظهر كل مرة بمناسبة مناقشات قانون المالية، وتم إجراء العديد من الإصلاحات مع مرور الوقت، بهدف تخفيف وزنه على مختلف العوامل الاقتصادية، وخاصة الأسر. لكن مع ذلك، ورغم كل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، فإن المغرب هو أحد البلدان الإفريقية التي تعرف أعلى معدل من الرسوم الإجبارية (الرسوم الضريبية والمساهمات الاجتماعية) في القارة. ففي سنة 2017، وصل هذا المعدل إلى 29 في المائة. ويبلغ العبء الضريبي 22.9 في المائة والمساهمات الضريبية تبلغ 6.7 في المائة فقط. الدراسة تورد أيضا أن الزيادة المطردة في التخفيضات الضريبية أدت على مدى السنوات العشر الماضية إلى فرض عبء ضريبي كبير على دافعي الضرائب والشركات والأسر، مع نسبة واضحة تبلغ 28.7 في المائة، ويحتل المغرب حاليا مكانة بين البلدان النامية ذات العبء الضريبي المرتفع. كما أدت إعادة هيكلة الضرائب التي استمرت لأكثر من ثلاثة عقود، إلى تحول كبير في الضرائب من الاستهلاك إلى الضرائب على رأس المال والعمالة. وتشير التقديرات المقدمة حول هذا الموضوع إلى أن معدل الضريبة الضمنية لعامل العمل، قد زاد بنحو 10 نقاط خلال خمسة عشر عاما مقارنة ب 3.2 نقطة لعامل رأس المال. لذلك يتطلب دعم القدرة التنافسية للشركات استرداد هذا الاتجاه، من خلال نقل جزء من العبء الضريبي المرتبط بعامل العمل إلى الاستهلاك النهائي. ويقول معدو الدراسة إن الإصلاح الضريبي هو مشروع واسع النطاق يتطلب تحليلا متعمقا قبل الوصول إلى استنتاجات نهائية وعملية. ومع ذلك، فإن التدابير المقترحة في المسائل الضريبية تبدأ من الاكتشاف المشترك على نطاق واسع، بأن مستوى الضرائب اليوم يعاقب الأسر والشركات والمستثمرين. وتعد الضرائب المفروضة على الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة حاليا مقارنة بمتوسط المنطقة البالغ 23 في المائة، بما في ذلك المساهمات الاجتماعية وغيرها من المساهمات المماثلة، كما يتجاوز المبلغ الإجمالي للمساهمات الإجبارية 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويمكن مقارنتها تقريبا بالمعدلات التي لوحظت في بعض دول الاتحاد الأوروبي.
