في الجلسة الرابعة لمحاكمة القيادي في العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، في ملف مقتل الطالب اليساري آيت الجيد، أمس الثلاثاء، في محكمة الاستئناف في فاس، قال النقيب محمد الشهبي، منسق هيأة الدفاع، خلال مرافعته في إطار تقديم الملتمسات، إن “إعادة فتح ملف حامي الدين ضد التوجهات الملكية الرامية إلى تحقيق الأمن القضائي”. واعتبر النقيب الشهبي أن إعادة فتح الملف من جديد، يعتبر “قرارا لا يؤسس للثقة في القضاء”، مضيفا أن “هناك من لا يهمه استقرار البلد، ولا يريد أن يؤسس للثقة في المؤسسات، ويضرب كل التشريعات، والقوانين عرض الحائط، مما يشكل خطرا حقيقيا على الأمن القضائي لبلادنا”. وأضاف الشهبي، بحسب عناصر مرافعته، التي دامت ساعتين، ونشرها الموقع الإلكتروني للعدالة والتنمية: “لا يحق لقاضي التحقيق، الذي سبق له أن أصدر قرارا بالمتابعة أن يعيد فتح التحقيق في الملف نفسه، ولو في حالة ظهور أدلة جديدة، وهذا لم يحصل في هذه الحالة”. وتابع المتحدث نفسه “الشاهد هو نفسه المتهم مع حامي الدين في القضية حسب الحكم الصادر سنة 1993، وبالتالي، فإحالة قاضي التحقيق للملف من جديد سبق البت فيه مرارا، أمر يشكل خطرا على الأمن القضائي لبلدنا”. “الشكاية نفسها تكررت في ثلاث مناسبات، أي في سنة 2012 و2013 و2017، حيث سبق تقديم شكاية أولى في القضية نفسها”، وزاد الشهبي: “وذلك سنة 2012، وتقرر حفظها لسبقية البت في القضية بمقتضى قرار نهائي، إضافة إلى قرار ثان لقاضي التحقيق سنة 2013 جوابا عن نفس الشكاية، التي تقدمت بها الجهات نفسها للمرة الثانية”. وأوضح المتحدث نفسه أن شكاية سنة 2017، التي يتابع بسببها حامي الدين في هذه القضية، “تعتبر الشكاية الثالثة، وهي نفسها، التي قدمت سنتي 2012 وسنة 2013 بالمعطيات والتفاصيل نفسها، وبالأحداث نفسها، بل وبالشاهد نفسها، الذي تتضارب تصريحاته، حسب محضر الشرطة القضائية المؤرخ ب16 نونبر 2011”. ويرى منسق دفاع حامي الدين أن “هذه القضية، التي سبق أن حوكم بسببها حامي الدين، سبق أن صدر فيها قرار حائز لقوة الشيء المقضي به، مما لا يستوجب قانونا إعادة المتابعة، ولا يجب، بناء على قرارات حفظ الشكايات السابقة، أن تتم إعادة فتح التحقيق، وذلك لغياب المشروعية القانونية، وفقدان السند القانوني”.
