إسماعيل حمودي يتكب.. بيع فاشل في المنامة

ها قد أعلن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، ما ظل يخفيه عن الرأي العام العربي والعالمي منذ عامين، وأطلق عليه «صفقة القرن» لتسوية القضية الفلسطينية. لقد «تمخّض الجبل فولد فأرا»، كما يقول المثل العربي، فيما وصفت «الغارديان» البريطانية، أول أمس، خطة كوشنر، على لسان مراسلها في الشرق الأوسط، مارتان شولوف، بأنها «حل بائس» و«ورشوة وقحة»، حاول أن يقدّمها بأسلوب مغرٍ في ورشة البحرين، لكن «العرض كان فاشلا»، تقول الصحيفة، حتى إنه «لم يجد شراة لبضاعته».
يقترح كوشنر تعبئة 50 مليار دولار، على مدى 10 سنوات، لتنمية الضفة وغزة وجوارهما في مصر والأردن ولبنان، ويُسقط من الحساب الجولان السوري الذي سبق وأن اعترفت به إدارته جزءا من الكيان الإسرائيلي المحتل. وطبعا هناك من يسيل لعابه لتلك المليارات، وسيسعى بكل السبل إلى الحصول على أكبر حصة منها، خصوصا في مصر وإسرائيل.
يعتقد كوشنر أن «الازدهار سيمهد الطريق أمام حل دائم» بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكن، لا يبدو أن هذا التصور سيقنع أحدا، باستثناء إسرائيل، التي توفر لها الصفقة فرصة غير مسبوقة للتطبيع مع دول وشعوب المنطقة، وخصوصا في الخليج.
وفي الحقيقة، يبدو أن الهدف الرئيس من وراء الصفقة ككل هو التطبيع الشامل والعلني بين إسرائيل والأنظمة الجديدة في الخليج، وبالضبط، توفير تغطية سياسية للقطاع العام والخاص في إسرائيل لنسج علاقات تعاون اقتصادي ومالي وأمني وعسكري مع القطاع العام والخاص في مصر والأردن ودول الخليج، فيما يراد من الفلسطينيين أن يوافقوا على كل ذلك، مقابل رشاوى مالية، وحصص في المشاريع التي يعد بها كوشنر، الذي يعتقد بدوره، على غرار حكام الخليج الجدد، أن المال يمكنه أن يشتري كل شيء، بما في ذلك الشرف والكرامة.
لقد مضى على وعد بلفور البريطاني 100 عام، حيث حصلت إسرائيل بمقتضاه على الأرض بالقوة والغصب، ويريد كوشنر أن يفتح الطريق أمامها لكي تصبح كيانا طبيعيا في المنطقة، بمساعدة أصدقائه، أمثال محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، واللائحة مفتوحة، لذلك، يتصور أن الحل الاقتصادي هو الأهم، وليس الحل السياسي، الذي حسمته، للتذكير فقط، الإدارة الأمريكية الحالية منذ فترة من خلال سلسلة قرارات متصلة ببعضها البعض، تمثلت في إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ثم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، وقطع المساعدات المالية عن وكالة غوث اللاجئين لتصفية حق العودة. وقد نادى أحد معدي الخطة، السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، قبل أسبوعين فقط، بحق إسرائيل في التوسع الاستيطاني، وضم أجزاء أخرى من الضفة الغربية.
لو استحضر البعض تلك القرارات، لما استغرب تصريح كوشنر، على هامش ورشة المنامة، بأن مبادرة السلام العربية لسنة 2002 لم تعد قابلة للتطبيق، فهو موقف منتظر ومتوقع، لأن سياسة فرض الأمر الواقع التي نهجتها الإدارة الأمريكية الحالية تقول ذلك، حتى إنها لم تترك أي خيار للفلسطينيين سوى رفض كل ما يقترحه كوشنر، دون حتى الاطلاع عليه. لقد انحازت الإدارة الأمريكية، بشكل سافر وغير مسبوق، إلى إسرائيل، ومع ذلك يجرؤ كوشنر على الحديث عن خطة سلام، والأدهى من ذلك أن هناك من يصدقه.
لقد انكشفت الأهداف إذن، وظهر أن كوشنر يريد تقديم رشاوى مالية للفلسطينيين مقابل التنازل عن حقوقهم، ومن المتوقع أن يستعمل قادة بعض الأنظمة الخليجية، خصوصا في السعودية والإمارات، للضغط على القيادة الفلسطينية من أجل الاستجابة، وربما استعانت هذه الأخيرة بأمثال محمد دحلان لإثارة الفوضى بهدف عزل وابتزاز القيادة الشرعية في السلطة، تحت عناوين براقة باتت معروفة، وربما يتكرر سيناريو الراحل الشهيد ياسر عرفات مرة أخرى، لكن ما لا يدركه أمثال كوشنر أنه ما لم يُتعامل مع قضية فلسطين باعتبارها قضية احتلال أرض، وشعب يطمح إلى دولة مستقلة ذات سيادة، تقام على حدود 1967، كما تطالب بذلك جل الفصائل الفلسطينية، وإقرار حق اللاجئين في العودة، فإن كل خطط السلام الحالية والآتية سيكون مصيرها مزبلة التاريخ.