حقوقيون يناقشون استثناء معتقلي حراك الريف من العفو في عيد العرش

في الوقت الذي كان ينتظر أن يطوى فيه ملف حراك الريف، ويفرج عن المعتقلين بعد بروز بوادر الانفراج من خلال استقبال رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، مرات متعددة عائلات المعتقلين، وعدد من مبادرات الوساطة التي سربت أنه سيكون هناك عفو شامل عن المعتقلين، بعد العفو الذي صدر في حق العشرات في عيد الفطر، لم يستفد من العفو سوى ثمانية معتقلين كانوا على وشك انتهاء عقوبتهم السجنية من أصل 63 معتقلا، وهو ما يطرح التساؤل عن أسباب عدم استفادة معتقلي حراك الريف وحميد المهداوي من العفو الملكي بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش.
واعتبر خالد البكاري، عضو لجنة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، أن هناك سببين حكما في اقتصار العفو على ثمانية أشخاص فقط من معتقلي حراك الريف ممن دنت محكوميتهم على الانقضاء؛ الأول ورد ضمنيا في بلاغ وزارة العدل حين ربطت الإفراج عن بعض معتقلي قضايا الإرهاب بمراجعات قاموا بها، ومطلب المراجعات كرره مسؤولون كثيرون في الدولة بخصوص حل ملف الريف، أبرزهم الرميد، وكأن الدولة تقول ضمنيا إن معتقلي الحراك لم يقدموا أي تنازلات مرضية للسلطة تحفظ لها هيبتها، أما السبب الثاني، في رأي البكاري، فمرتبط بموجات العفو السابقة عن معتقلي الحراك، والتي ارتبطت بمناسبات دينية، خاصة عيدي الفطر والأضحى، فكأن الدولة تحاول أن تجعل الإفراج مرتبطا بالرمزية الدينية، حيث تعلو قيمة الصفح (العفو عند المقدرة)، أكثر من الرمزية السياسية التي يمكن أن توفرها لحظة عيد العرش، التي قد تحيل على معنى طي الصفحة وبناء علاقة جديدة على أسس جديدة. وأضاف البكاري، في حديثه ل«أخبار اليوم»: «أعتقد أن عقل السلطة في المغرب بخصوص التعاطي مع ملفات كهذه، مازال عقلا تقليديا يمتح من الآداب السلطانية، فهو لا ينظر إلى المآلات بقدر ما يفكر في هيبة الدولة». بدوره، اعتبر محمد النشناش، الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في حديثه ل«أخبار اليوم»، أنهم بصفتهم حركة حقوقية ومواطنين «كنا نعتقد أن ملف الحراك حان الوقت لطيه، وكان هناك أمل في أن يكون عيد العرش مناسبة للإفراج عن المعتقلين، سواء المحسوبين على حراك الريف أو الصحافيين المتابعين في قضايا متعلقة بالرأي»، وزاد: «لكن عدم إصدار العفو في هذه المناسبة يجب ألا يجعلنا نفقد الأمل، خصوصا أن هناك مناسبة دينية ووطنية مقبلة خلال هذا الشهر، نتمنى أن تكون مناسبة لطي صفحة هذا الملف».
ويرى النشناش أن الملك أعطى إشارة إيجابية بإطلاق اسم عبد الرحمان اليوسفي على فوج من العسكريين بعدما كان محكوما بالإعدام، وأضاف: «نحن لا نفقد الأمل، والملك عودنا في العشرين سنة الماضية أنه يستجيب لطلبات الرأي العام، وهذا الملف هناك اجتماع عام عليه من لدن جميع الهيئات المدنية والسياسية والحقوقية».
في الاتجاه نفسه ذهب صلاح الوديع، عضو المبادرة المدنية من أجل الريف ورئيس حركة ضمير، حيث قال إن «الملف يدخل في مسار إيجابي بعدما كنا في مسار سلبي بسبب الاعتقالات والأحكام غير المتناسبة مع الأفعال، والاحتقان الاجتماعي، وعدم التجاوب في الوقت المناسب مع الانتظارات الاجتماعية»، وأضاف، في حديثه ل«أخبار اليوم»، أن «الدولة اليوم ترى أن هذا الملف يجب أن يحل بعدما طوي ملف معتقلي جرادة، واتخاذ عدة خطوات متتالية ومتتابعة في ملف الحسيمة».
وعبر الوديع عن تفاؤله باقتراب موعد طي صفحة هذا الملف، قائلا: «أنا متفائل لأنه ليس في مصلحة أي أحد أن يستمر هذا الملف، وحتى الاتجاه الذي ذهب فيه خطاب الملك تبين منه أنه يعطي المشروعية للنضالات الاجتماعية»، يضيف الوديع.
ويربط البعض عدم استفادة معتقلي حراك الريف من العفو الملكي، بتأثير تصريحات بعض عائلات المعتقلين القوية، والتي تهاجم الدولة، لكن البكاري يرى أنه «باستثناء الفترة الأولى لتعيين بوعياش، التي طبعت ببعض التصريحات التي كانت حادة، وهي مرتبطة بسياق معين، سياق تنقيل المعتقلين إلى سجون مختلفة، والتراجع عن بعض مكتسباتهم، فإن أي متتبع سيلاحظ أن منسوب التصعيد في خطاب عائلات المعتقلين قد تراجع منذ انطلاق جولات اللقاءات بين العائلات ومسؤولين من المجلس بالرباط»، معتبرا أن «ردود فعل العائلات منذ انطلاق الحوارات مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا ردود بعض المعتقلين من خلال تصريحاتهم ورسائلهم التي يبثونها في منصات التواصل الاجتماعي عبر حسابات عائلاتهم، اعتقد أنها ردود فعل إيجابية تحمل إشارات عن التفاعل مع أي حل للانفراج وطي هذه الصفحة».
وتابع البكاري أنه «يمكن الرجوع في هذا إلى بيانات جمعية ثافرا للوفاء والتضامن التي تجمع عائلات المعتقلين، وكذلك إلى تصريحات السيد أحمد الزفزافي، والتي أصبحت مختصرة ونادرة، مقارنة بالفترة السابقة، وحتى بيان جمعية ثافرا في الرد، سواء على تقرير بنيوب أو تصريح بوعياش، كانا بيانين متوازنين، نعم ينتقدان التقرير والتصريح، لكن بلغة فيها نفس حقوقي، أكثر من كونه نفسا احتجاجيا تصعيديا. وحتى تصريح ناصر الزفزافي بخصوص رفضه الإطفائيين، والذي جرى تأويله من لدن البعض بسوء نية، على أساس أنه يرفض حل الملف، سرعان ما جرى توضيح أنه يقصد مبادرة وحيدة يقدر أن القائمين عليها تحركهم أهداف أخرى، حسب اعتقاده، وقد تحدث باسمه الشخصي، ووضح بعد ذلك أن يده ممدودة لأي حل يحفظ للمعتقلين كرامتهم».