تتواصل حالة اللااستقرار السياسي والإداري ببلدية تاركيست، منذ عزل رئيسها السابق، صديق إلياس العماري، البرلماني من»البام» عمر الزراد، منتصف السنة الماضية، وذلك عقب إدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا، في قضية تلقيه لرشوة بمبلغ 73 مليون سنتيم في مشروع مرتبط بالبرنامج الملكي للتنمية المجالية «الحسيمة منارة المتوسط»، حيث أصدرت محكمة النقض يوم الجمعة الماضي في جديد الصراع الدائر حول رئاسة هذه البلدية، تصويبا لخطأ مس قرارها بالتطبيق الإلكتروني، وقضت في قراراها الصحيح بالإطاحة بمنسق حزب الأحرار، عصام الخمليشي من رئاسة بلدية تاركيست، بعد مرور حوالي سنة عن تقلده لهذا المنصب، مما تسبب في ضجة كبيرة بالمدينة. واستنادا لمعلومات حصلت عليها «أخبار اليوم» من مصدر قضائي قريب من الموضوع، بخصوص الضجة التي خلفها قرار محكمة النقض، فإن الغرفة الإدارية لدى هذه المحكمة، كانت قد أصدرت قرارا منتصف شهر ماي الماضي، في الملف رقم 19/1953، قضى بتأييد الحكم المطعون فيه بالنقض من قبل الرئيس الحالي لبلدية تاركيست، عصام الخمليشي، والصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، في نونبر 2018، قضى بتجريد الخمليشي من عضويته بالجماعة الترابية لتاركيست، وذلك بعلة ازدواجية انتمائه السياسي لحزب الاستقلال الذي فاز باسمه في الانتخابات الجماعية لشتنبر 2015، ولجوئه بعد ذلك للترحال نحو حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي حصل باسمه على رئاسة البلدية، بعد إطاحته بالرئيس السابق عمر الزراد والزج به في السجن في قضية رشوة. وأضاف مصدر «أخبار اليوم»، أن قرار محكمة النقض، وعند نشره منتصف شهر ماي الماضي، بالتطبيق الإلكتروني للمحكمة، وقع فيه خطأ، لما ورد في الخانة الخاصة بالحكم، أن محكمة النقض نقضت القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الإستئنافية بالرباط ضد رئيس بلدية تاركيست، عصام الخمليشي، وقررت إحالة القضية من جديد على نفس المحكمة للنظر فيها، وهو ما جعل الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، يوضح المصدر القضائي للجريدة، تتدخل من جديد لتصويب هذا الخطأ في النشر بالتطبيق الخاص بالمحكمة، حيث أعادت نشر القرار الصحيح الصادر عن محكمة النقض في 16 ماي 2019، يحمل رقم (657-4-1-2019)، والذي قضى برفض الطعن الذي تقدم به التجمعي عصام الخمليشي، وتأييد قرار المحكمة الإدارية الاستئنافية، والتي حكمت بتجريده من عضويته بالجماعة الترابية لمدينة تاركيست، بعلة ترحاله السياسي المخالف لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 ، تُورد مصادر «أخبار اليوم». من جهته، قال عصام الخمليشي، رئيس بلدية تاركيست المجرد من رئاستها وعضويتها، معلقا على ما حدث في اتصال هاتفي أجرته معه «أخبار اليوم»، إنه تقدم بشكايتين، الأولى وجهها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، والثانية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقض، مصطفى فارس، حيث طلب الخمليشي من المسؤولين القضائيين الكبيرين، بحسب ما قاله للجريدة، بفتح تحقيق فيما اعتبره في شكايتيه «تزويرا» في منطوق قرار محكمة النقض المنشور بتطبيقها الإلكتروني منتصف شهر ماي الماضي، وتغييره بمنطوق جديد بتاريخ 2 غشت من الشهر الجاري، حيث اتهم الخمليشي جهات لم يسمها بالتواطؤ ضده، يقول في شكايتيه توصلت»أخبار اليوم» بنسختيهما. يذكر أن قرار محكمة النقض القاضي بتجريد المنسق الإقليمي لحزب الأحرار من عضوية بلدية تاركيست والإطاحة به من رئاستها، جاء بعد الدعوى التي سبق للبرلماني من «البام» والرئيس السابق لجماعة تاركيست القابع بسجن فاس، عمر الزراد، أن تقدم بها قبل اعتقاله في أكتوبر 2017 في قضية الرشوة، حيث طالب حينها الزراد عن طريق دفاعه بتجريد فاضحه في هذه القضية، عصام الخمليشي من عضويته بمجلس الجماعة بسبب ازدواجية انتمائه السياسي لحزب الاستقلال الذي فاز باسمه في الانتخابات الجماعية لشتنبر 2015، ولجوئه بعدها للترحال نحو حزب التجمع الوطني للأحرار، (هذه الدعوى) انتهت تقول مصادر الجريدة، بتدخل إرادي من حزب الاستقلال لإلغاء عضوية الخمليشي بجماعة تارجيست، وذلك عقب رفض المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس الطلب الذي تقدم به الرئيس المعزول والمعتقل، عمر الزراد قبل اعتقاله، فيما تبنى بعده هذه القضية مستشارون استقلاليون بتاركيست، بعدما تدخل حزبهم إراديا في القضية، وحصلوا منتصف شهر نونبر 2018، على قرار من المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، قضت بتجريد عصام الخمليشي من عضويته بسبب ازدواجية انتمائه السياسي، وجمعه في نفس الوقت بين عضويته بحزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، وهو ما بنت عليه محكمة النقض قرارها الأخير، بعلة مخالفة عضوية التجمعي عصام الخمليشي لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، والذي يمنع الترحال السياسي بالجماعات الترابية.
