العدالة والتنمية.. الجماعة أم الوطن؟!

الجماعة أم الوطن شعارٌ رفعه البعض في إشارة منهم للعدالة والتنمية، وهو شعارٌ يعود بنا إلى الولاية الحكومية السابقة التي ترأسها الأستاذ عبدالإله بنكيران، حيث أثيرت، ومازالت إلى اليوم، تساؤلات كثيرة حول علاقة حزب العدالة والتنمية القائد للائتلاف الحكومي بجماعة الإخوان المسلمين وامتداداتها الدولية وكذا علاقته بحزب العدالة والتنمية التركي، وهل قيادة حزب المصباح تجعل من الوطن أولوية أم من الحزب؟!
منذ تأسيسه، عمل حزب العدالة والتنمية، في كل مناسبة أو بدون، على إرسال رسائل تُظهر طبيعته لمن يهمه الأمر على أنه حزب وطني ذو مرجعية إسلامية، وأن لا علاقة تربطه بأي تنظيم دولي كان أو أجنبي، والدليل أن تجربة حركة التوحيد والإصلاح المغربية يعتبرها إسلاميو مصر والأردن وفلسطين وتركيا وغيرهم، أنها تجربة فريدة ومتفردة في العالم العربي، بيد أنها انطلقت واستمرت إلى اليوم بموارد ذاتية دون أدنى تدخل مادي أو معنوي من أي طرف خارجي، وعلى نفس المنوال والمنهج تأسس وباشر حزب العدالة والتنمية عمله السياسي حيث لم يتلق إلى اليوم أي سنتيم من خارج المغرب، بيد أن الدعم الوحيد الذي يتلقاه هو من انخراطات أعضائه وما تخصصه الدولة من دعم سنوي للأحزاب السياسية، وهكذا مازال مستمرا في أداء رسالته الدستورية باستقلالية تامة عن أي تنظيم كيفما كان.
ومنذ توليه الشأن العام الحكومي والمحلي، ووزراء حزب العدالة والتنمية وقياديوه يصرحون في الندوات والمهرجانات الخطابية الإشعاعية والداخلية أنهم جاؤوا لخدمة الوطن من خلال خدمة المجتمع والصالح العام، ولعل الأمين العام السابق للحزب الأستاذ عبدالإله بنكيران كان أكثر وضوحا وجرأة في التصريح بهذا حيث صدح في غير ما مرة بالمثل الشعبي «إذا عاش النسر كا يعيشوا ولادو»، بل إن الإجراءات والقرارات الحكومية التي اتُّخِذت كلها تَصُبُّ في تقديم مصلحة الوطن على مصلحة الحزب، كإصلاح صندوق التقاعد وتحرير أسعار المحروقات وغيرها، والتي اعتبرها كثيرون أنها إجراءات لا شعبية وتستنزف شعبية الحزب، ثم بالعودة إلى التعيينات في المناصب العليا منذ سنة 2012 نجد أن المعينين جلهم، إن لم يكونوا كلهم، في هذه المناصب لا علاقة لهم ولا صلة بهذا الحزب، عكس ما كان معمولا به سابقاً، وهو ما يؤكد بالملموس أن حزب العدالة والتنمية فعلاً يقدّم مصلحة الوطن على مصلحته الخاصة، وإلا كيف بحزب سياسي يريد كسب الانتخابات ثم يجازف بشعبيته في سبيل إصلاحات من أجل إنقاذ كاهل الدولة من المديونية، والعمل على إعادة وضع الاقتصاد إلى معدله الطبيعي.
إن حزب العدالة والتنمية ليس تجمعاً للملائكة كما أنه ليس تجمعا للشياطين، لكنه حزب يضم من خيرة أبناء هذا البلد ويعملون في ظل الثوابت الدستورية من أجل إعادة الاعتبار للعمل السياسي خدمة للوطن والمجتمع، بكل نُبل وغيرة ومسؤولية حيث أنهم لم يأتوا بغرض المناصب والمكاسب، فهناك منهم من يُنفق من ماله الخاص في سبيل العام، كما أنهم في تواصل دائم مع المواطنين كل نهاية أسبوع وكل عطلة برلمانية وكل عطلة وزارية، فعوض أن يتوجهوا للاستفادة من هذه العطل بغرض السياحة أو الاستجمام، تجدهم في لقاءات تواصلية أو تجمعات خطابية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هؤلاء الناس يقومون بذلك إيمانا واقتناعا ويقينا أنه أقل الواجب لمن يريد خدمة الوطن والمجتمع.
إن من يُريد إزاحة العدالة والتنمية من صدارة المشهد السياسي بالمغرب عليه أن يترك جانباً كافة الألاعيب والتهم والأحكام الجاهزة سلفاً، وأن يتحلى ب»المعقول» وبالموضوعية والأخلاق السياسية الحصيفة وأن «يُشمِّرَ» على سواعده وأن ينزل إلى الميدان ويشتغل أكثر منه حرصاً على مصلحة الوطن التي يتغنى بها الكل، وخصوصا أولئك الذين لا يعرفون طريقاً للمواطن إلا في الحملات الانتخابية، يظهر فقط عند كل مناسبة انتخابية، ومادام الوضع كما هو عليه، فإنه دليل، أيضاً، أن العدالة والتنمية يسير في السكة الصحيحة وأن كل التهم والأحكام التي تهدف إلى التقليل من شأنه وتبخيسه حقه لن تزيده إلا قوة وصلابة وإصراراً على المضي قدما في سكته تلك، التي أساسها الصدق والمعقول والتواصل مع المواطنين، ويتخذ قراراته بكل استقلالية عن كافة التنظيمات ملتزماً بالقوانين الدستورية والأخلاق السياسية.