اختلالات تشوب صفقات مشروع ملكي لترميم المآثر التاريخية بمراكش

جدل حاد يثيره إبرام صفقات ترميم مآثر تاريخية بمراكش، فرغم تحفّظ الخازن الإقليمي على دفاتر التحملات الخاصة بها، مبديا أكثر من 40 ملاحظة متعلقة بعدم الالتزام ببعض بنود قانون الصفقات العمومية، وتضمّنها لمواد تخلّ بالمنافسة، لم يتم إجراء معظم التعديلات المطلوبة، وأعلنت المحافظة الجهوية للتراث الثقافي بمراكش، مؤخرا، عن طلب عروض لخمس صفقات عمومية بقيمة مالية إجمالية تصل إلى حوالي ملياري سنتيم، تدخل في إطار المشروع الملكي لتأهيل المدينة العتيقة بمراكش، الذي كان أطلقه الملك محمد السادس في أكتوبر من 2018.
وقد فازت شركة يوجد مقرها بفاس، بتاريخ 26 شتنبر الفارط، بثلاث صفقات تتعلق بترميم فضاء ومحيط «مسجد الكتبية»، «قصر البديع»، و»باب أكَناو»، بحوالي 800 مليون سنتيم، فيما تم إرجاء إبرام صفقتي ترميم مطابخ متحف «دار سي سعيد» ومنتزه «حدائق أكَدال بّاحماد» إلى أواخر أكتوبر الجاري.
لم تمض سوى أيام قليلة، حتى تقدم المسؤول القانوني لشركة شاركت في المنافسة على صفقة ترميم مسجد الكتبية، (تقدم) بطعن أمام المحافظة الجهوية للتراث الثقافي بالنيابة، باعتبارها رئيسة للجنة فتح الأظرفة وممثلة للجهة صاحبة المشروع، والمديرة الجهوية لوزارة الثقافة، باعتبارها ممثلة للوزارة الوصية، والخازن الإقليمي، يوضح فيه بأنه تم إقصاؤه من المنافسة على الصفقة، التي بلغت قيمتها 250 مليون سنتيم، بذريعة عدم تقديمه رقم المعاملات الخاص بشركته، عن السنوات الثلاث الأخيرة، فيما القانون لا ينص سوى على تقديم رقم المعاملات الخاص بالسنة الأخيرة، كما أشار إلى ما اعتبره «تناقضات» شابت نظام الاستشارة الخاص بالصفقة، بينما نصت المادة السادسة من على ضرورة تقديم العرض التقني، بما يفرضه ذلك من التزام المتنافسين بتقديم ثلاثة أغلفة، تضم الملفات المالية والإدارية والتقنية، أشارت المادة 12 من النظام نفسه إلى أن ملف المشاركة يجب أن يتضمن غلافين مميزين للعرضين المالي والإداري، وهو ما اعتُبر مؤشرا على أن العرض التقني غير مطلوب، قبل أن تعود المادة 17 وتؤكد على أن الملف التقني مطلوب في عملية تقييم عروض المتنافسين، وهو ما طعن فيه المشتكي الذي يقول إن الملف التقني، في هذه الحالة، ينبغي أن يبقى عرضا إضافيا للاستئناس، ولا يجوز اعتماده لإقصاء أي متنافس، كما لفت إلى أن نظام الاستشارة تضم شروطا وصفها ب»التعجيزية والتمييزية»، واعتبرها مخالفة للمادتين 28 و38 من قانون الصفقات العمومية.
واستنادا إلى مصدر مطلع، فإن العديد من علامات الاستفهام تحوم حول الصفقات الخمس المذكورة، بدءا من إسناد إنجاز دراساتها الأولية لمكتب دراسات من فاس بتكلفة مالية تصل إلى حوالي 40 مليون سنتيم، تم أداؤها بواسطة سندي طلب، مرورا بعملية تقييم عروض المتنافسين، التي اعتمدت فيها اللجنة على معايير مناقضة للمادة 40 من قانون الصفقات العمومية، التي تعتبر العرض الأكثر أفضلية هو العرض الأقل ثمنا في صفقات الأشغال، التي تدخل الصفقات الخمس في إطارها، وصولا إلى اختيار شركة واحدة لإنجاز ثلاث صفقات، وهي المقاولة نفسها التي يقول المصدر نفسه إنها هي التي تولت ترميم مدرسة «ابن يوسف» العتيقة بمراكش، بغلاف مالي وصل إلى 43 مليون درهم (4 مليار و300 مليون سنتيم)، وهي الأشغال التي كانت أثارت موجة من الغضب، واعتبرها تقرير صادر عن فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان «تدميرا لمعالم تراثية وإرث حضاري إنساني»، وتتم «خارج المعايير الدولية لترميم المباني التراثية، ودون احترام للتخصص والمهنية المطلوبين في مثل هذه الأشغال»، و»تنمّ عن جهل بتقنيات وفنيات الترميم».
مثال آخر استدل به مصدرنا على ما يعتبره «اختلالات تشوب إبرام صفقات ترميم المآثر التاريخية بمراكش»، ويتعلق بصفقة بناء مراحيض وأكشاك لولوج قصر «الباهية» بمبلغ وصل إلى حوالي 50 مليون سنتيم، قبل أن تصدر تعليمات مركزية من وزارة الثقافة بهدم المرافق الصحية، بسبب «اختلالات تقنية» و»عدم الحصول على التراخيص من الجهات المختصة»، غير أن ما أثار الجدل مجددا هو أّن المحافظة الجهوية للتراث الثقافي عمدت إلى تكليف مقاولة أخرى بهدم المرافق الصحية والأكشاك، بواسطة سندي طلب بمبلغ 26 مليون سنتيم، بدل أن تلزم المقاولة نفسها بهدمها إعمالا لبنود دفاتر التحملات الخاصة بمثل هذه الصفقات، التي تفرض على الشركة التي تولت إنجاز أشغال مختلة تقنيا هدمها على نفقتها.
وأضاف المصدر عينه بأن إشكالا قانونيا يطرح نفسه متعلقا بصلاحية المحافظة الجهوية الحالية للتراث الثقافي في الإعلان عن طلبات العروض وترؤس لجان فتح الأظرفة، علما أنها لا تزال تشغل المنصب فقط بالنيابة، وبصفة مؤقتة منذ يناير المنصرم، فضلا عن السر الكامن وراء عدم ممارسة المديرة الجهوية للثقافة لاختصاصاتها القانونية القاضية بإلغاء الصفقات التي تبرمها المحافظة الجهوية للتراث الثقافي في حالة ثبوت أي اختلالات أو خرق للقوانين.
في المقابل، اتصلت «أخبار اليوم»، صباح أمس الاثنين، بالمحافظة الجهوية بالنيابة للتراث الثقافي، حسناء الحدواي، للرد على ما ورد سابقا، غير أنها لم تدل بأي تصريح، وأكدت بأنها ستعيد الاتصال بنا، إلا أنها لم تجر أي اتصال بالجريدة.