لأول مرة إحداث صندوق لتمويل مشاريع الشباب ب6 ملايير درهم

لم يمض على الخطاب الملكي سوى 10 أيام في افتتاح البرلمان (11 أكتوبر)، الذي دعا فيه الحكومة وبنك المغرب والمجموعة المهنية للأبناك، إلى وضع “برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب”، حتى أعلنت الحكومة إحداثَ “حساب مرصد لأمور خصوصية”، يُسمى “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، رصدت له 6 ملايير درهم على مدى ثلاث سنوات، يتم تدبيره في إطار شراكة بين الدولة وبنك المغرب والمجموعة المهنية للأبناك. وفي هذا الصدد، كشف محمد بنشعبون، وزير المالية، مساء أول أمس، خلال تقديمه لمشروع قانون المالية 2020 بالبرلمان، أن هذا الصندوق سيخصص لدعم الخريجين الشباب وتمكينهم من الحصول على قروض بنكية لتمويل مشاريعهم، وكذا دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال التصدير خاصة نحو إفريقيا، علاوة على تمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي. ولم تتضح بعد طريقة تدبير هذا الصندوق، لكن يروج أن تمويل الصندوق سيتم مناصفة بين الميزانية العامة للدولة والأبناك، بتوفير ملياري درهم كل سنة على مدى السنوات الثلاث.
وكان الملك محمد السادس قد أشاد في خطاب افتتاح البرلمان، ب”قوة ودينامية ومهنية” القطاع البنكي المغربي، لكن في الآن عينِه، انتقده بسبب عدم تسهيله منح القروض للشباب لتمويل مقاولاتهم قائلا، إن القطاع البنكي “لايزال يعطي أحيانا، انطباعا سلبيا، لعدد من الفئات، وكأنه يبحث فقط، عن الربح السريع والمضمون”.
وحث القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها بلادنا، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل.. وضمن هذا السياق، دعا الحكومة وبنك المغرب، إلى التنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، قصد العمل على وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب، وتمويل المشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي. وشدد الملك على أنه سيتابع هذا المخطط مع الحكومة وكل المنخرطين فيه، عبر مختلف مراحله، محددا توجهاته من الناحية الأولية في تمكين أكبر عدد من الشباب المؤهل، حاملي المشاريع، المنتمين إلى مختلف الفئات الاجتماعية، من الحصول على قروض بنكية، لإطلاق مشاريعهم، وتقديم الدعم لهم، لضمان أكبر نسبة من النجاح. ثانيا، دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، العاملة في مجال التصدير، وخاصة نحو إفريقيا، والاستفادة من القيمة المضافة، للاقتصاد الوطني. ثالثا، تسهيل ولوج عموم المواطنين للخدمات البنكية، والاستفادة من فرص الاندماج المهني والاقتصادي، خاصة بالنسبة إلى العاملين في القطاع غير المنظم. وينتظر أن يقدم وزير المالية محمد بنشعبون مزيدا من التفاصيل حول هذا الصندوق الجديد خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2020 في البرلمان.
ارتفاع تمويل الخزينة بقيمة تناهز 16 مليار درهم
أدت الالتزامات المالية الجديدة في مشرع القانون المالي 2020، إلى تزايد حاجيات تمويل الخزينة بقيمة تناهز 16 مليار درهم. وهو ما تطلب توفير موارد إضافية، للتحكم في عجز الميزانية. فمن أين ستأتي هذه الموارد؟ وزير المالية محمد بنشعبون كشف أمام البرلمان، أنه لتوفير هذه المبالغ تقرر اتخاذ التدابير التالية: أولا، التحكم في النفقات المرتبطة بالسير العادي للإدارة، من خلال تقليص هذه النفقات ب1 مليار درهم. ثانيا، اللجوء إلى التمويلات المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية مع القطاع الخاص والتدبير النشيط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية. هذا، وتتوقع الحكومة أن تعبأ 12 مليار درهم من هذه العملية. ثالثا، تحصيل 3 ملايير درهم من مداخيل الخوصصة خلال 2020.