أحالت عناصر الشرطة القضائية لولاية أمن مكناس، أربعة متهمين من بينهم مساعد مهندس طوبوغرافي، في حالة اعتقال على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، وذلك بناء على شكاية للمحامي عبد الصمد الإدريسي، بصفته رئيسا لقسم التعمير ونائبا لرئيس الجماعة الحضرية لمكناس، عبد الله بوانو، اتهمهم فيها بتزوير شواهد إدارية للتعمير واستعمالها لدى المحافظة العقارية. وبحسب المعلومات التي استقتها «أخبار اليوم» من مصدر قريب من الموضوع، فإن وكيل الملك وبعد استنطاقه للمتهمين الأربعة، والذين جرى توقيفهم نهاية الأسبوع الماضي بمقرات سكناهم بمدينة مكناس، بعد أزيد من تسعة أشهر من الأبحاث والتحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن العاصمة الإسماعيلية في قضية الشواهد الإدارية للتعمير، والتي أحدثت زلزالا حقيقيا بالجماعة الحضرية التي يدبرها حزب العدالة والتنمية، أحال وكيل الملك المتهمين بتزوير محررات رسمية واستعمالها، على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لمكناس، لتعميق أبحاثه مع المتهمين بخصوص التهم الثقيلة المنسوبة إليهم. وأضاف ذات المصدر، أن التحقيقات تتجه إلى توسيع دائرة الأبحاث في هذه القضية الخطيرة، والتي تهم تحفيظ عقارات بناء على شواهد إدارية للتعمير مزورة وغير صادرة عن قسم التعمير بالجماعة الحضرية لمكناس، حيث أظهرت الأبحاث أن المتورطين في تزوير هذه الوثائق، قاموا بنسخ خاتم قسم التعمير وتوقيع رئيسه، عبد الصمد الإدريسي، وهو المحامي ونائب عمدة مكناس، ووضعهما على نسخ مصورة من الشواهد الإدارية المعتمدة لدى جماعة مكناس، قبل إخضاعها للمصادقة على أنها شواهد مطابقة للأصل، واستعمالها ضمن وثائق تحفيظ العقارات التي شابتها مخالفات في التعمير. والخطير في عملية التزوير المعروضة على القضاء، أن نسخ الشواهد الإدارية للتعمير المزورة، خضعت لمسطرة مطابقتها للأصل بمصلحة تصحيح الإمضاء والمطابقة للأصل بالجماعة الحضرية لمكناس، خلال الفترة الممتدة من بداية سنة 2017 حتى نهاية سنة 2018، وهو اللغز الذي يحاول المحققون فكه، للوصول إلى الموظفين بهذه المصلحة، والذين تورطوا في التصديق على نسخ مزورة من الشواهد الإدارية لم تصدر عن قسم التعمير، تورد مصادر «أخبار اليوم». عبد الصمد الإدريسي، نائب العمدة عبد الله بوانو، ورئيس قسم التعمير لدى الجماعة الحضرية لمكناس، قال في تصريح خص به «أخبار اليوم»، بأن مصالح المسح العقاري والخرائطي لدى المحافظة العقارية بمكناس، اكتشفوا قبل نهاية شهر دجنبر 2018، أي المهلة الزمنية التي حددها المحافظ العام للمملكة، حميد الربيعي، لمعالجة ملفات تحفيظ العقارات التي سجلت بها مخالفات في البناء قبل 31 دجنبر 2015، (اكتشفوا) ورود ملفات طلبات التحفيظ تضم شواهد إدارية للتعمير مشتبه في صحتها، مما جعل المصلحة تتصل بقسم التعمير بالجماعة الحضرية لمكناس، تستفسر حول هذه الشواهد المشكوك فيها، وهو ما مكننا، يضيف عبد الصمد الإدريسي، من ضبط جريمة التزوير في هذه الشواهد، والتي لم تصدر عن قسم التعمير الذي أرأسه، يوضح الإدريسي. وزاد رئيس قسم التعمير بجماعة مكناس، أن عدد هذه الشواهد المزورة تجاوزت ثماني نسخ، قام أصحابها بنسخ خاتم المصلحة وتوقيعي كرئيس لقسم التعمير، لصنع وثيقة تثبت بأن الجماعة تشهد على تسوية العقارات المخالفة لقانون التعمير لوضعيتها، حتى يستفيد أصحاب هذه الشواهد المزورة، من امتياز تحفيظ عقاراتهم بطرق تدليسية، وهو ما انتبهنا إليه بعد كشف هذه التلاعبات من قبل مصالح المسح العقاري والخرائطي لدى المحافظة العقارية بمكناس، حيث سلمنا لنفس المصلحة، يردف عبد الصمد الإدريسي، لائحة كاملة للشواهد الإدارية التي قمنا بتوقيعها مرفقة بتقارير المهندسين المعماريين الذين عاينوا نهاية الأشغال قبل 31 دجنبر 2015، الفترة المحددة لقبول طلبات تحفيظ العقارات التي خالفت قانون التعمير، وقامت بتصحيح وضعياتها لدى قسم التعمير بجماعة مكناس. وبخصوص الأبحاث الجارية للوصول إلى الموظفين بقسم تصحيح الإمضاء والمصادقة على الشواهد بالجماعة الحضرية لمكناس، والذين تورطوا في التصديق على نسخ الشواهد الإدارية للتعمير، والتي شابها التزوير في خاتم الجماعة وتوقيع رئيس قسم التعمير بها، عبد الصمد الإدريسي، قال عبد الله بوانو، رئيس الجماعة في اتصال هاتفي أجرته معه «أخبار اليوم»، إن الجماعة تصدر ما يزيد عن 2 مليون وثيقة سنويا، ويصعب على رئيسها ونوابه المفوض لهم مراقبة تفاصيلها، فيما شدد بوانو، على أن الجماعة تنتظر ما ستسفر عنه الأبحاث والتحقيقات التي فتحتها النيابة العامة في الشكاية التي تقدم بها عبد الصمد الإدريسي، بصفته رئيسا لقسم التعمير بالجماعة، عقب ضبطنا لشواهد إدارية للتعمير غير صادرة عن الجماعة، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه القضية سواء من داخل أو خارج الجماعة الحضرية لمكناس، يقول عمدة مكناس عبد الله بوانو.
