في غياب العثماني.. لفتيت وأخنوش يقيّمان برنامج تقليص الفوارق

في غياب رئيس الحكومة، ترأس وزير الداخلية، أول أمس، عبدالوافي لفتيت، اجتماعا حضره وزراء وولاة ورؤساء الجهات ال12 بالمملكة، خصص، حسب بلاغ للداخلية، ل”تتبع تنفيذ مشاريع برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية”، الذي يغطي الفترة 2017-2023، وتمول مشاريعه بنسبة 47 في المائة من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية الذي سبق وأن أثار جدلا في عهد الحكومة السابقة بين رئيسها عبدالإله بنكيران ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، بعد نزع صلاحية الآمر بالصرف من بنكيران لفائدة أخنوش.
لكن رغم ذلك، فقد ترأس اجتماع، أول أمس، وزير الداخلية، بينما كان أخنوش من بين المتحدثين الرئيسيين، ويأتي ذلك في منتصف الفترة المخصصة لتنفيذ البرنامج (2017-2023)، ويعود تكليف لفتيت بترؤس الاجتماع، بدل رئيس الحكومة مادام هناك حضور للوزراء أو عزيز أخنوش، إلى كون وزارة الداخلية هي المخول الرئيسي
بتنفيذ البرنامج، سواء في علاقتها مع الولاة والعمال من جهة، ورؤساء الجهات من جهة ثانية.
وأطلق البرنامج سنة 2017، بناء على تعليمات ملكية وردت في خطاب العرش لسنة 2015، الذي تحدث عن دراسة أنجزت في كل جهات المملكة، وتم بناء عليها تحديد أزيد من 29 ألف دوار، في 1272 جماعة تعاني من الخصاص؛ ثم وضع المناطق والمجالات حسب الأسبقية. كما تمت دراسة حوالي 800 20 مشروع، تستهدف أزيد من 12 مليون مواطن يقطنون بأكثر من 24 ألف دوار، وبميزانية إجمالية تبلغ حوالي 50 مليار درهم”.
وقال لفتيت إن الغرض من الاجتماع هو “تقييم تنزيل هذا البرنامج وتصحيح اختلالاته”. وأشار الوزير إلى أن دراسة أنجزت على صعيد مختلف جهات المملكة مكنت من التحديد، بشكل أفضل، لحاجيات المواطنين، وبالتالي التوجيه الأمثل للبرنامج في أفق 2023، لكن البلاغ الصادر عن الوزارة لم يوضح تماما ما إذا كانت الدراسة جديدة وتتعلق بتقييم تنفيذ مشاريع 2017 و2018 وما مضى من 2019، أم يتعلق الأمر بالدراسة التي سبق للملك محمد السادس أن تحدث عنها في خطاب العرش لسنة 2015.
وقال لفتيت إن برمجة السنوات المقبلة تستوجب الاستفادة من نتائج هذه الدراسة، التي تضمنت ستة مستويات ذات الأولوية تمكن 
من تحديد الجماعات الترابية المهمشة، قصد ضمان اندماج قطاعي قوي في هذه الجماعات وتوزيع منصف للاستثمارات المرصودة لهذه المجالات الترابية.
من جهته، اعتبر عزيز أخنوش أن البرنامج “بدأ يجني ثماره في مجموع جهات المغرب، وخاصة على صعيد تنمية الشبكة الطرقية والكهربة والولوج إلى الماء الصالح للشرب والتربية والصحة”. مؤكدا أن أزيد من 7 ملايير درهم خصصت خلال سنة 2019 لبلوغ هذه الأهداف، على أن يتم استثمار 7,5 مليار درهم في 2020. في حين وصف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، البرنامج ب”الطموح جدا”، وذلك لأنه “يعبئ، على صعيد وزارة التربية الوطنية، 5 ملايير درهم خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2023”. وأوضح أمزازي، أن وتيرة 
إنجاز المشاريع “مهمة جدا”، حيث تم إنجاز 800 مشروع، فيما يوجد 400 مشروع في طور الإنجاز، و400 مشروع آخر مبرمج قبل سنة 2023.
لكن بلاغ وزارة الداخلية لم يكشف عن مدى التقدم الحاصل في كل جهة، وآثار تلك المشاريع على واقع الناس، وقدرتها على تغيير حياتهم نحو الأفضل. وكانت مصادر قد تحدثت ل”أخبار اليوم” أن جهة طنجة تطوان الحسيمة، مثلا، في عهد رئيس الجهة السابق، لم تنخرط في تنفيذ برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية على صعيد الجهة، ما دفع وزارة الداخلية إلى تجاوزها بالتوجه نحو وكالة تنمية أقاليم الشمال، لإشراكها في تنفيذ بعض المشاريع التي كان من المفترض أن تنخرط فيها رئاسة الجهة. ولا يُعرف لحد الآن حجم استفادة المناطق الجبلية الوعرة في أقاليم وزان وشفشاون والحسيمة من المشاريع التي أنجزت في سنوات 2017 و2018 و2019.