أحدث رفض المغرب استقبال رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، رجة قوية خلّفت تفاعلات متباينة في الأوساط السياسية والمدنية، داخل المغرب وخارجه، دفعت إلى التساؤل عن الأسباب التي دفعت المغرب إلى إفشال أهم خطوة تطبيعية مع إسرائيل، ربما عوّل عليها نتنياهو كثيرا لإنقاذ مستقبله السياسي، وهو الذي بات ملاحقا بقضايا فساد، علاوة على فشله في تشكيل حكومة لحد الآن. المكتب الإعلامي لنتنياهو اعتبر أن الحديث عن رفض المغرب لاستقباله رفقة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مجرد “أكاذيب”، في محاولة منه التهوين من قوة الضربة التي تلقاها، وهو على أهبة الدخول في انتخابات تشريعية ثالثة بعد 12 دجنبر الجاري.لكن مؤشرات عديدة تفيد بصحة ما جرى، منها ما ورد الإعلان عنه في جدول أعمال زيارة بومبيو، ومغادرة هذا الأخير للرباط دون اللقاء مع الملك محمد السادس، ودون عقد مؤتمر صحافي، ما دفع وزير الخارجية المغربي إلى توزيع بيانه الصحافي دون أن يتمكن من قراءته وفق ما كان مخططا له. الحديث عن خطة أمريكية لإنقاذ نتنياهو سبق وأن أعلن عنها وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في 2 دجنبر الجاري، حين أعلن أن وفدا يمثل وزارة الخارجية والدفاع والمخابرات والعدل سافر إلى واشنطن لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بعدم الاعتداء مع ما أكدته بعض دول الخليج والمغرب، وهو المعطى الذي أوضحه موقع Axios الأمريكي، في تقرير إخباري الثلاثاء الماضي، أكد فيه أن نائبة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، فيكتوريا كوتس، التقت في واشنطن، مع سفراء المغرب والإمارات والبحرين وسلطنة عمان، لحث هذه الدول على توقيع اتفاقيات عدم اعتداء مع إسرائيل. وخلال زيارة وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إلى أمريكا في أكتوبر الماضي، حاول الأمريكيون إقحام موضوع التطبيع بين إسرائيل والمغرب في المفاوضات مع بوريطة، لكن الأخير رفض، بحجة أنه غير مخول للحديث في الموضوع من قبل الملك. خالد يايموت، أستاذ العلوم السياسية، فسّر الموقف المغربي برفض التطبيع مع إسرائيل من خلال التذكير بموقفه من صفقة القرن، التي توارى الحديث عنها في وسائل الإعلام، وقال إن المغرب رفض الصفقة من الناحية الشكلية، لأن أمريكا لم تشرك المغرب في المشاورات الأولى حول الصفقة واكتفت بإشراك الإمارات وإسرائيل والبحرين والسعودية ومصر، وهو خروج عن تقليد دبلوماسي مقرر منذ الستينيات، حيث ظل المغرب طرفا رئيسا في كل المفاوضات حول القضية الفلسطينية، إلى جانب الأردن والفلسطينيين. كما رفض المغرب الصفقة من ناحية المضمون، مؤكدا أن أي مبادرة للحل يجب أن تُبنى على أساس مبادرة السلام العربية لسنة 2002، خصوصا وأن الموضوع يتعلق بمصير القدس الذي يشرف على إدارة شؤونها المغرب إلى جانب الأردن والفلسطينيين. وبحسب يايموت، فإن المغرب يطرح حلا شاملا للقضية الفلسطينية، مقابل تطبيع شامل. وأضاف يايموت أن المغرب لم ينس، كذلك، مبادرة اقترحها نتنياهو على أمريكا والسعودية، مضمونها تفويت ملف الإشراف على القدس إلى السعوديين، وبالتالي، إبعاد المغرب الذي يترأس لجنة القدس، والإدارة الهاشمية التابعة للأردن، مؤكدا أن المغرب “غير مطمئن” للتحركات الخليجية، لأنه يرى أنها تنطلق من “حسابات خاصة، لا علاقة لها بالمسار العام للقضية الفلسطينية”. من جهته، يرى عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أن أمريكا ومن خلال “توجهها الصهيوني، واغتيالها لعملية ما يسمى “مسلسل السلام”، الذي دشنته قبل ربع قرن، بموجب اتفاقية مدريد، ومن خلال إجراءات وقرارات استعمارية بالقدس والجولان والمستوطنات، لم تترك للمغرب أي مجال للمناورة، ولو رمزيا، للاستمرار في ممارسة النهج عينه، الذي كانت تعتمده السياسة الخارجية المغربية”. وأضاف هناوي: “ليس هناك خيار أمام المغرب، خاصة وأن الضغوط التي تمارس عليه، هدفها تقديم خدمة مجانية لأجندة نتنياهو كشخص في معركته الداخلية الانتخابية”، كما اعتبر طلب أمريكا هو خدمة مجانية من المغرب لصالح نتنياهو ينطوي على “إهانة للمغرب مثلما أهانت حلفاءها السعوديين مرارا عبر تصريحات ساخرة من ترامب، وعلى المغرب أن ينتظر سخريات ترامب أيضا”. وكان المرصد المغربي لمناهضة التطبيع قد أشاد بقرار رفض استقبال نتنياهو، وقال هناوي “إن صح الخبر، فهو يعتبر موقفا مشرفا للدولة، كما أنه ينسجم مع توجهات الشعب المغربي الرافض لمثل هذه الزيارات”.
