الوالي مهيدية يرجئ الحسم في برنامج استثمار «أمانديس» إلى اجتماع لاحق

حالة من الرعب والفوضى عاشهما الزأرجأ والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، الحسم في ميزانية السنة المقبلة لبرنامج الاستثمار في مشاريع أشغال مرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل، والذي تتولى إنجازه في إطار التدبير المفوض شركة “أمانديس”، (أرجأه) إلى لقاء مقبل من أشغال لجنة التتبع والمراقبة، دون أن يتم تحديد موعده بعد، بعدما التمس والي الجهة مهلة للقيام بزيارات ميدانية للجماعات القروية المتواجدة بتراب عمالة طنجة أصيلة.
موقف الوالي مهيدية، جاء انسجاما مع ملتمسات وشكاوى ممثلي الوحدات القروية الأعضاء في لجنة التتبع والمراقبة، خلال أشغال اجتماع لجنة التتبع التي انعقدت الجمعة ما قبل الماضية، في مقر المصلحة الدائمة للمراقبة، والذي عرف حضور عامل من الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، ورئيسة لجنة التتبع والمراقبة، وعمدة مدينة طنجة، ورؤساء المقاطعات، وممثلي الجماعات القروية والحضرية مثل جماعة اكزناية وأصيلة.
وسجل منتخبون عن جماعات “أقواس بريش”، و”أصيلة”، و”اكزناية”، جملة من الملاحظات على تقرير الذي عرضته رئيسة لجنة التتبع والمراقبة، بشرى الإدريسي، بسبب تأخر عدد من المشاريع المبرمجة في السنوات الماضية، كما اشتكوا من تجاهل تفاعل مسؤولين بشركة “أمانديس”، وبطء التحرك تفاعلا مع نداءاتهم من أجل التدخل التقني الذي تستدعيه ضرورة تعطل محولات كهربائية، أو تقديم ملاحظات على سير أشغال ربط شبكة الصرف الصحي.
وشدد الوالي مهيدية في كلمته على مسؤولي شركة أمانديس بطنجة، ضرورة التفاعل الجاد والإيجابي مع المنتخبين الذين يمثلون المواطنين والساكنة المحلية، مؤكدا عزمه القيام بزيارة ميدانية لكل الجماعات المتواجدة بتراب عمالة طنجة أصيلة، من أجل الوقوف على حقيقة تعثر أشغال وبطء تقدم نسبة كبيرة من مشاريع كانت مبرمجة في السنة المالية الماضية، لكنها لم تنجز خلال السنة الحالية، حيث تم تأجيلها بدعوى التدخل في مشاريع ذات “طابع استعجالي”.
وأضافت مصادر “أخبار اليوم” التي حضرت أشغال لجنة التتبع والمراقبة، أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعامل عمالة طنجة أصيلة، أعطى تعليماته لمسؤولي شركة “أمانديس” بإجراء افتحاص داخلي للتدبير المالي.
ففي البرنامج التعاقدي برسم سنة 2019، كان مبرمجا إنجاز أشغال بقيمة 559 مليون درهم دون احتساب الرسوم، أنجز منها 442 مليون درهم، وبقي من متأخرات الإنجاز 117 مليون درهم فرق الاستثمارات.
وبلغ مجموع الاعتمادات المالية المدرجة في مقترح ميزانية مشاريع الاستثمار برسم السنة المقبلة، (2020)، أزيد من 788 مليون درهم دون احتساب الرسوم، حسب ما تضمنته الوثائق التي تم توزيعها على المستشارين الجماعيين أعضاء لجنة التتبع والمراقبة.
وكان بعض المنتخبين طالبوا خلال تدخلاتهم من مسؤولي شركة أمانديس، إضافة ملحق تفصيلي للمشاريع المبرمج إنجازها في كل جماعة ترابية على حدة، في إطار ميزانية الاستثمار برسم السنة المقبلة، وذلك حتى يتسنى لكل ممثل عن المجالس المنتخبة إجراء تقييم دقيق وموضوعي لتدخلات الشركة المفوض لها.
وتضمن جدول أعمال اجتماع لجنة التتبع والمراقبة 7 نقط في جدول أعماله، أبرزها عرض المنجزات برسم السنة الحالية، والتعديلات المضافة على برمجة نفس السنة، حيث نبه الوالي مهيدية مسؤولي شركة أمانديس إلى عدم إجراء تغييرات دون المصادقة عليها من قبل أعضاء لجنة التتبع واطلاعهم على تفاصيلها.
وكانت النقطة الأهم هي التي تم تأجيلها وتتعلق بالمصادقة على مشروع ميزانية السنة المقبلة، حيث رفض والي جهة طنجة ملتمس النائب الأول لعمدة طنجة، محمد أمحجور، الذي اقترح المصادقة عليه قبل رفع أشغال اجتماع لجنة التتبع، إلا أن الوالي محمد مهيدية تمسك بموقفه المتعلق بتأجيل المصادقة على المشروع إلى غاية اللقاء المقبل.