رفاق “الغالي” يستنكرون تأخر تنفيذ مشروع “مراكش الحاضرة المتجددة” ب3 سنوات

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، الجهات المسؤولة عن مشروع “مراكش الحاضرة المتجددة”، إلى الكشف عن أسباب تأخر إنجاز المشروع المذكور في المدينة الحمراء، لاسيما أنه خصصت له ميزانية مالية ضخمة، قدرت ب6,3 مليار درهم، وطالبت ب”تحديد الجهات، التي لم تف بالتزاماتها المالية، ولم تقم بمهامها”.
وأوضحت الجمعية المذكورة، في بلاغ لها، أن الوضع المزري، الذي يعيشه سكان “حي الزرايب”، إضافة إلى وضعية مستوصفه المقلقة، دليل قاطع على فشل مشروع “مراكش الحاضرة المتجددة”.
الجمعية نفسها، أشارت إلى “البنية التحتية السيئة للحي المذكور”، و”حرمان العديد من الأسر من ترميم مساكنها، إضافة إلى صعوبة الولوج إلى حي الزرايب، نظرا للانتشار الواسع لمحلات الصناعات الحديدية، وعدم توفير ممر خاص لولوج إلى الحي”.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش، أن “الإعلان عن برامج بغلافات مالية باهظة، والترويج لها بدون إنجازها، يعد دعاية مغلوطة، وتسترا عن عجز المسؤولين عن تحقيق التنمية المنشودة”، مشددة على أن “مشروع مراكش الحاضرة المتجددة” رافقته ضجة إعلامية، ولم يكن له الأثر الإيجابي على السكان “حي الزرايب”، ما يجعله يخالف الهدف المتوخى منه، والنهوض بالمدينة في المجالات، التي حددها”.
وطالبت الجمعية الحقوقية، “بتمكين سكان “حي الزرايب” من حقهم المشروع في السكن اللائق، وتوفير لهم كل الخدمات الاجتماعية، بما فيها الحق في الصحة، والولوج للعلاج”، كما دعت إلى “تنفيذ كل المشاريع المتضمنة في مشروع “مراكش الحاضرة المتجددة”.
وطالبت الجمعية نفسها ب”احترام جودة المنتوج، خصوصا أن العديد من الأشغال، التي اعتبرت منتهية، تعرضت للتلف، نظرا إلى الغش في الانجاز، وعدم احترام المعايير التقنية، والفنية، التي تتطلبها الأشغال”، بحسب تعبيرها.
يذكر أن انطلاقة مشروع "مراكش.. الحاضرة المتجددة"، أعطيت قبل 7 سنوات، وكان من المرتقب أن يمتد العمل فيه ل4 سنوات، من 2014 الى 2017، ورصدت له اعتمادات مالية تبلغ 6.3 مليار درهم، وترتكز محاوره على “تثمين الموروث الثقافي، وتحسين التنقل الحضري، والاندماج الحضري، وترسيخ الحكامة الجيدة، والمحافظة على البيئة”.