يمضي عبد اللطيف وهبي قدما نحو تعزيز إمكانات قيادته لحزب الأصالة والمعاصرة بعد مرحلة عانى فيها حكيم بنشماش كثيرا بسبب أزمة أدت إلى إضعاف حركة هذا الحزب. ويعلن وهبي غدا الخميس في مقر حزبه بالرباط، عن ترشيحه بصفة رسمية لمنصب أمين عام للحزب. وحشد وهبي وفق مصدر مقرب منه، الكثير من الدعم لصالحه من لدن شخصيات بالحزب، بما فيها قياديون كانوا حتى وقت قريب، من الموالين لبنشماش وكان يعتقد بأنهم سيساندون ترشيح محمد الشيخ بيد الله. المصدر يفول إن “العربي المحرشي سيكون لديه دور أساسي في ترجيح الكفة لصالح وهبي، وقد قدم مؤشرات جيدة على مساندته لترشيحه”. وحتى الآن، سيكون هناك مرشحان رئيسيان في السباق نحو خلافة بنشماش، أي بيد الله ووهبي، فيما يبدو بأن رغبة عبد السلام بوطيب تقدمه بترشيح هو أيضا، مجرد مناورة على الهامش، كما يقول مصدر على قدر جيد من الإطلاع على الطريقة التي يعمل بها الحزب. وبين بيد الله ووهبي اختلاف كبير في وجهات النظر حول الكيفية التي يجب أن يُقاد بها الحزب مستقبلا، وفيما يقدم الأول رؤية يُنظر إليها ك”استمرار للمنهج التقليدي” في إدارة الحزب، عن طريق التمسك بمبادئه الأساسية في الاستمرار بتكريس الارتباطات بين الحزب والدولة، وأيضا مواجهة الإسلاميين، فإن برنامج وهبي الذي سيقدمه لأعضاء الحزب مغاير تماما لهذه التوجهات. وهبي يعتقد وفق مصدر مقرب منه تمكن من الإطلاع على وثيقة برنامج ترشحه، أن سلوك حزبه “إزاء الأحداث و الفاعلين السياسيين ظل مطبوعا بنوع من الاختزالية التي تتجلى في جعل كل جهده و إمكانيته وكأنها في خدمة مواجهة تيار الإسلام السياسي”. ورغم أن البرنامج يستدرك بأن “دور الحزب الديمقراطي هو طرح مشروع مجتمعي بديل عن مشروع القوى المحافظة”، إلا أنه يشدد أن دور حزبه “برز وكأنه اختزل نضاله الديمقراطي في الوقوف ضد حزب العدالة و التنمية، دون الاهتمام بأن يوسع دائرة نضاله وينوع في صفوف حلفائه”. فالرجل يرى أن “الحنكة السياسية تقتضي عمق التحليل في التعاطي مع الفاعلين السياسيين دون طابوهات أو جمود فكري”، ويضيف كاتبا: “لا أحد يملك مشروعية توزيع صكوك التقدمية أو الرجعية أو الظلامية أو الحداثة. فالأحزاب الوحيدة التي ليست لها شرعية، هي تلك التي تشتغل خارج التعددية وبعيدا عن التناوب الديمقراطي ولا تؤمن بالعمل داخل نطاق المؤسسات الدستورية”. لكن يبدو أن ما يجعل وهبي “مرشحا غريبا” داخل حزبه، هو دعوته إلى فك الارتباط بين “البام” والدولة. وإذا كان بيد الله يبدو غير مهتما بهذا الموضوع، فإن وهبي يؤسس برنامجه لقيادة الحزب على هذه الركيزة. ويشير برنامجه بوضوح إلى أن مؤسسي “البام”، “بالغوا نوعا ما في الاعتماد على الإدارة الإيجابية للدولة في التعاطي مع مطلب الديمقراطية. وصار الحزب يبدو وكأنه يعمل تحت أمرة أجهزة الدولة”. بل يتهم قياديين في حزبه باستغلال هذا الوضع، و”سار يتصرف باستقواء بالقرار المركزي موهما خصومه بقدرة خاصة على الاحتكار و إيجاد الحلول و التأثير على مجريات الأمور”. يصف وهبي ما حدث في تأسيس حزبه ب”الخطيئة”، وهي وضعية كما يردف، “طبعت الحزب لنوع من التبعية، بهذا الشكل أو ذاك، إلى مشاريع ومبادرات الدولة، خاصة المشاريع والمبادرات ذات المنحى الديمقراطي التحديثي، وأصبحنا نتبنى خطابا في كثير من الأحيان يبتعد عن الخطاب الديمقراطي، خاصة اتجاه القوى السياسية التي تعارض، من موقعها المحافظ، بعض هذه المشاريع و المبادرات”. وبشكل مباشر، تقول إحدى فقرات برنامج وهبي: “أصبحنا نبدو وكأننا ندافع عن قضايا ديمقراطية لكن بدون خطاب ووسائل ديمقراطية”. وبحسب التحليل المدرج في هذه الوثيقة، فإن صلة “البام” مع الدولة، مارست تأثيرا هائلا حتى على عقول قيادته: “لقد اتجهت نحو الانفصال عن قواعد الحزب، كما أن هذه القواعد، دخلت في كسل تنظيمي وإيديولوجي جعلها تتبنى النضال بالوكالة، أي توكل كل شيء للقيادة وترتاح في منطق التأييد”. ووفقا للتحليل نفسه، فقد أدى ذلك إلى انزلاق قيادة “البام” في اتجاه “تهميش القوانين والنظم الداخلية وفرغتها من مضمونها بوسائل عدة، وبحجج ليست دائما ديمقراطية.. وبات منطق الزبونية والمحسوبية ودرجة الولاء والخنوع هو المحدد للتموقع تنظيميا”.
