منظمات تونسية تطالب بإطلاق سراح الريسوني وتستنكر اختلاق قضايا جنائية لإسكات الصحافيين

طالبت جمعيات حقوقية تونسية، السلطات المغربية بإطلاق سراح الزميل سليمان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم”، والكف عن اختلاق قضايا جنائية، لإسكات صحافيين، ونشطاء حقوقيين، وتجريم حرية التعبير والصحافة.
وقالت الجمعيات، في بلاغ لها، إن إيقاف سليمان الرسيوني، يأتي بعد حوالي ثمانية أشهر من الإفراج بعفو ملكي عن زميلته في صحيفة “أخبار اليوم” هاجر الريسوني، بعدما صدر في حقّها، وفي حق خطيبها حُكم بالحبس لمدة سنة.
ولفت البلاغ ذاته، الذي وقعته نحو 60 منظمة حقوقية تونسية، حتى اليوم، الانتباه، أيضاً، إلى أن محاكمة رئيس تحرير “أخبار اليوم” المستقلة، تأتي بعد أقل من عامين من صدور حكم لا يقل انتهاكاً لدستور المملكة المغربية، والتزامها باحترام العهد الدولي للحقوق المدنية، والسياسية، يقضي بسجن مُؤسسها توفيق بوعشرين لمدة 12 سنة.
وأكدت الجمعيات، التي من بينها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، أن حماية حرية التعبير والصحافة في المغرب، وبقية الدول العربية، “شرط أساسي لاجتثاث الفساد، والاستبداد، اللذين ينخران مُؤسساتها، ويُهدّدان بمزيد تقهقرها”.
وضمت الجمعيات الحقوقية التونسية صوتها إلى صوت جمعية “الحرية الآن”، المغربية، التي أدانت اعتقال الريسوني، داعية إلى “إطلاق سراحه الفوري، واحترام الدستور المغربي، الذي يحمي الحريات، والمواثيق الدولية”، التي صادق عليها المغرب، كما اعتبرت أن اعتقاله كان مُتوقعاً “نظراً إلى افتتاحياته القوية، وما تعرّض له من تشهير، منذ أشهر، في وسائل إعلام مُوالية للسلطة”.