الرفاق يتمسكون بموقفهم: لن نُصوت على مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين

لازال حزب التقدم والاشتراكية متشبثا بموقفه الرافض لقانون المالية 2020، إذ أعلن الرفاق، في بيان لهم، اليوم الأربعاء، أن المشروع المصوت عليها قبل أيام في مجلس النواب، لم يُقدم أي حلول لإنعاش الآلة الإنتاجية، أو على صعيد التصدي للفقر والهشاشة والبطالة.
وكشف بيان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن فريقه بمجلس المستشارين سيصوت ضد قانون المالية مثلما فعل فريق مجلس النواب، وذلك لعجزه عن تقديم الحلول الاقتصادية والاجتماعي التي تواجهها البلاد في الظروف القاسية.
وكان حزب التقدم والاشتراكية قد أعرب عن موقفه من مشروع القانون المالي لسنة 2021 الذي اعتبر بأنه "لن يكون بمقدوره إعادة الثقة للفاعلين في تحقيق الانطلاقة الاقتصادية الكفيلة بتحريك آلة الإنتاج، ومعالجة الأوضاع الاجتماعية المتدهورة لفئات واسعة من الشعب".
وأشار الحزب إلى أن المشروع المصادق عليه في مجلس النواب "يفتقد لأي جرأة في مستوى الرهانات الجسيمة المطروحة، وبقائه حبيس مقاربة لن تمكن من مباشرة الإصلاحات المهيكلة الضرورية والمنتظرة".