"العدالة والتنمية" يرفض منع برلمانييه السابقين ذوي "الولايتين" من الترشح

رفض المجلس الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، الذي اختتم أمس السبت اعتماد شرط جديد لترشح أعضائه لانتخابات مجلس النواب خلال الاستحقاقات المقبلة، يتعلق بتحديد عدد الولايات المسموح الترشح فيها في ولايتين فقط.
ورغم أن "لجنة الأنظمة والمساطر" قدمت تعديلا للمجلس يحدد عدد الولايات في اثنين، بحيث لا يسمح لمن امضى ولايتين متتاليتين ان يرشح من جديد إلا أن المجلس صوت على ذلك بالرفض، وأبقى الباب مفتوحا أمام جميع البرلمانيين السابقين للترشح للانتخابات المقبلة.
وعلم "اليوم24′′، أن هذا التعديل عرف جدلا داخل المجلس، بين من دافع عنه بدعوى فتح الباب أمام نخب جديدة، ومن وقف ضده، ومنهم سعد الدين العثماني الأمين العام الذي رافع على حق البرلمانيين السابقين في الترشح معتبرا أن الأسماء التي لها كفاءة وسمعة وتستطيع الفوز في الدوائر هي التي يجب ان تتصدر اللوائح الانتخابية للحزب، لأن هدف الحزب هو الفوز.
من جهة أخرى صادق المجلس على أن يكون المرشح وكيلا للائحتين انتخابيتين فقط على الأكثر، كأن يكون وكيلا للائحة انتخابية في دائرة انتخابية لمجلس النواب وفي نفس الوقت وكيل اللائحة في مقاطعة أو مجلس مدينة، بحيث لا يمكنه أن يكون وكيلا في لوائح أخرى فوق اثنين.
وبخصوص سلطات الأمانة العامة في تزكية المرشحين بعد التصويت عليهم في الجموع العامة المحلية، رفض المجلس الوطني مقترح تحديد نسبة 10في المائة من مجموع الترشيحات التي يحق لقيادة الحزب التحكم في تغيير ترتيب مرشحيها، واقتراح أسماء جديدة. وتم الابقاء بالمقابل على الصيغة السابقة المعتمدة مند انتخابات 2016 والتي تعطي الحق للأمانة العامة في التدخل في تغيير أي مقترح ترشيح.