تحت ضغط احتجاجات الأساتذة في الشارع، ومطالب النقابات، وانتقادات النواب في البرلمان، تستعد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للعودة إلى فتح أبواب الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين. وفي السياق ذاته، أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن وزارته ستعود، الأسبوع المقبل، إلى الجلوس إلى طاولة الحوار مع النقابات، للتطرق إلى الملفات العالقة بين الطرفين. وحسب أمزازي، فإن لقاءه المرتقب مع النقابات، بعد سنوات من الانقطاع، سيتطرق إلى ثلاثة ملفات عالقة، تضم ملف الترقية بالشهادات، والأساتذة المكلفين بأسلاك غير سلكهم، والمساعدين التقنيين. ومن جانبه، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، إن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لم تتوصل بعد بأي إخبار رسمي من وزارة التربية الوطنية عن العودة إلى طاولة الحوار، مضيفا أن حوار النقابات مع وزير التربية والتعليم توقف، منذ سنتين، كما توقف حوار النقابات مع مديرية الموارد البشرية، منذ أزيد من سنة، معبرا عن أمله في أن يعود الحوار القطاعي إلى حلحلة الملفات العالقة. وعلى الرغم من إعلانها العودة إلى الحوار، إلا أن وزارة التربية الوطنية، على لسان الوزير أمزازي، لم تظهر نية لإدراج ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية في الحوار، الذي تعتزم تنظيمه، الأسبوع المقبل، على الرغم من المطالب المتزايدة لجلوس الوزارة وجها إلى وجه مع تنسيقية الأساتذة أطر الأكاديميات، لحل الاشكالات العالقة بشكل يوقف التصعيد، الذي تخوضه هذه الفئة من شغيلة القطاع. وطرحت المطالب بالحوار بين الوزارة، وأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أمس الاثنين، في جلسة البرلمان أمام الوزير أمزازي، حيث انتقد حسن عديلي، عضو فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، غياب التواصل، والحوار، بين وزارة التربية الوطنية، والأطر التعليمية والتربوية، معتبرا أن هذا الغياب هو السبب الرئيسي في المشاكل، التي يعانيا القطاع. والتمس عديلي في تعقيب باسم الفريق، خلال جلسة أمس، من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، استدعاء النقابات التعليمية، وممثلي الأساتذة، أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في أقرب وقت ممكن، لمناقشة مطالبهم، والاستماع إلى مشاكلهم، في أفق إيجاد حلول لمختلف الإشكالات، التي تعانيها الشغيلة التعليمية، مؤكدا في السياق ذاته، ضرورة الإسراع بمعالجة ملفات ومطالب أطر الإدارة التربوية، والمبرزين، والدكاترة، والمفتشين، والمساعدين التقنيين، والإداريين. وأوضح عديلي أن استمرار احتجاج الأساتذة، أطر الاكاديميات الحهوية للتربية والتكوين، دليل على أن هناك إشكالا ما في تدبير هذا الملف، يرتبط، في رأيه، بطريقة، ومنهجية الوزارة في تدبير احتجاجات الشغيلة التعليمية، مذكرا بمعاناة "ضحايا النظامين الأساسيين"، الذين أحيلوا على التقاعد، قبل عام 2012، مشيرا إلى أن بعضٌ منهم يتقاضى 2000 درهم، داعيا إلى اتخاذ خطوات جريئة لإنصاف هؤلاء الأساتذة.
