في ذكرى نكبة فلسطين.. هل تمنع السلطات وقفة الرباط الرافضة للعدوان الإسرائيلي؟

يرتقب أن تشهد الرباط، مساء اليوم السبت، تنظيم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بمناسبة الذكرى 73 للنكبة، التي تتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي خلف، حتى الآن، 136 شهيدا بينهم 32 طفلا، و20 امرأة.
الوقفة، التي دعت إليها المبادرة المغربية للدعم والنصرة التابعة لحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، تأتي في السياق المشحون، الذي تعيشه القضية الفلسطينية، وتعالي الأصوات الشعبية، الرافضة للعدوان الإسرائيلي، والمطالبة للحكومات باتخاذ مواقف حازمة إزاء ما يجري من انتهاكات في حق الفلسطينيين، ومقدساتهم.
وقال رشيد الفلولي، المنسق الوطني للمبادرة المغربية للدعم والنصرة، إن الوقفة، التي دعت إليها المبادرة جاءت للتعبير عن "دعم الشعب الفلسطيني، وصموده في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم"، مشددا على أن الهيأة لم "تتلق أي رد من السلطات بخصوصها".
وأضاف الفلولي، في تصريح ل"اليوم 24″، حول ما إذا كانت السلطات المحلية في المدينة قد أشعرتهم بمنع تنظيم الوقفة، "لحد الآن لم نتلق أي قرار بالمنع"، وشدد على أن ما يقع في فلسطين "يتجاوز كل قرارات المنع، وسننزل في إطار ما يكفله القانون".
وأعرب فلولي عن أمله في رفع الدولة، والسلطات ما سماها قرارات المنع، التي تطال الأشكال التضامنية مع الشعب الفلسطيني، إذ قال: "نتمنى أن ترفع الدولة والسلطات المنع، الذي يطال الأشكال التضامنية مع الشعب الفلسطيني، وتبقى في موقف الملك ورئيس لجنة القدس، الذي سارع إلى تقديم مساعدات لإخواننا الفلسطينيين لما يمليه واجب الدعم، والنصرة".
وكانت المبادرة المغربية للدعم والنصرة قد دعت كل القوى المجتمعية، وعموم الشعب المغربي إلى التعبير عن استنكار ما يقع في فلسطين من انتهاك للمقدسات الإسلامية وتنكيل بالشعب الفلسطيني، وذلك بتنظيم وقفات في كل المدن المغربية مواكبة للتطورات الخطيرة، التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
ويرتقب أن تعرف الوقفة مشاركة حزب العدالة والتنمية، الذي دعت كتابته الجهة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، أعضاء الحزب إلى المشاركة المكثفة في الوقفة، التي نادت إليها المبادرة المغربية للدعم والنصرة، في الوقت الذي تعلن أن أي هيآت أخرى موقفها من المشاركة في التظاهرة.
وكانت السلطات المحلية في ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة، قد أعلنت في 26 من أبريل الماضي، عن منع "أي تجمهر، أو تجمع بالشارع العام، لما يمثله ذلك من خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، وتهديدا لسلامة المواطنات والمواطنين"، وذلك ردا على دعوات لتنظيم فعاليات احتجاجية دعما للقدس، أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط.
وذكرت ولاية الجهة، في بيان، آنذاك، أنه "في سياق الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا – كوفيد 19، وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 ماي 2021، تعلن السلطات المحلية منع أي تجمهر، أو تجمع بالشارع العام، لما يمثله ذلك من خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، وتهديد لسلامة المواطنات، والمواطنين".
وأضاف المصدر ذاته أن السلطات المحلية "إذ تؤكد على ضرورة التزام الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية بقرار المنع، مع تحميلهم كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك"، فإنها تشدد على "حرصها التام على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن".